و م ع

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم في نهاية 2017، مقابل 42,3 مليار درهم في السنة التي قبلها.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ5,6 في المائة لتبلغ 222,7 مليار درهم في نهاية 2017، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب6,3 في المائة لتصل إلى 318,5 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 8,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,7 في المائة والمداخيل غير الضريبية بنسبة 1,5 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 5,1 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة ارتفاعها إلى زيادة نفقات التسيير بـ1,9 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية ب16,9 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 8,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع بنسبة 30,2 في المائة لسداد الدين الأساسي (6, 44 مليار درهم مقابل 34,3 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,1 في المائة (26,72 مليار درهم مقابل 26,74 مليار درهم).

وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه في نهاية 2017، ارتفعت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبقة، إلى 435 مليار درهم، وهو ما يمثل 83 في المائة من المعدل الإجمالي للالتزام مقابل 81 في المائة نهاية دجنبر 2016.

وأبرزت أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 91,5 مليار درهم، ما يعادل 117,6 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل15,2 مليار درهم، وعائدات قدرها 9,5 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.

وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 78,4 مليار درهم، ما يعادل 110,9 في المائة من توقعات قانون المالية وتهم حسابات الاعتمادات الخاصة بالنسبة ل64,9 مليار درهم ، وذلك حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 13,2 مليار درهم.

وعلى مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تسير بشكل مستقل، فقد بلغت 3,3 مليار درهم، مقابل 4,1 مليار درهم في متم شهر دجنبر 2016، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، تضيف النشرة التي أشارت إلى أنه في نهاية 2017 بلغت المصاريف 2,9 مليار درهم مقابل 3,6 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 19,3 في المائة.