يرتبط المغرب والإمارات العربية المتحدة بأزيد من 60 اتفاقية تعاون تغطي مختلف المجالات، انطلاقا من الصناعة والفلاحة ومرورا بسياحة.

ولم تخف الإمارات، ثالث مستثمر أجنبي مباشر وأول مستثمر عربي في المغرب، أبدا طموحها في تحقيق أداء أفضل في قطاعات واعدة كالطاقة والسياحة والبناء والأشغال العمومية.

وهكذا، انخرطت المجموعة الإماراتية الرائدة "طاقة" في تطوير وحدتين للطاقة الكهربائية في الجرف الأصفر باستثمار ضخم قيمته 1,4 مليار درهم موجه لرفع قدرة المركب الحراري الجرف الأصفر، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 700 ميغاواط. 

وتساهم عدة هيئات مالية في هذه العملية على مدى 16 سنة بعملات متعددة. 

وفي المنبر البارز للاستراتيجية الطاقية للمملكة، تثير الطاقة الريحية أيضا اهتماما كبيرا لدى الإماراتيين الذين قدموا عرضا رسميا للمشاركة في طلبات عروض بالمغرب لإنشاء حظائر ريحية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة مولت سابقا مشاريع هيكلية كبرى كالخط السككي فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، والمركب المينائي طنجة-المتوسط، والطريق الساحلية المتوسطية، إضافة إلى مساهمة الشركة الإماراتية "آبار" في إنشاء هيئة الاستثمار السياحي "وصال كابيطال"، بتعاون مع ثلاثة بلدان من مجلس التعاون الخليجي، من بينها الإمارات.

من جهة أخرى، يتزايد حضور الصناديق السيادية الإماراتية في السوق المغربية قوة مع توجه نحو تنويع فروع الأنشطة، بدليل مساهماتها في شركات عاملة بالمغرب.

وعلى سبيل المثال، تصل مساهمة هذه الصناديق إلى سقف 40 في المئة في شركة "إتحاد" للصيد البحري، و33 في المئة في شركة "ديلما" للاستثمار السياحي، و82 في المئة في مجموعة "رباب" و17 في المئة في "النخيل المغرب-الإمارات العربية المتحدة".

وقدمت الإمارات، التي أضحت أول مستثمر في بورصة الدار البيضاء في 2014 بإجمالي 55 مليار درهم من الاستثمارات، مساهمة ب 1,25 مليار دولار موجهة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

ومنذ 1976، بلغ إجمالي الاستثمارات التي حررها صندوق أبو ظبي من أجل التنمية لتمويل مشاريع تنموية في المغرب، ما قيمته 7,3 مليار درهم إماراتي (حوالي ملياري دولار) خصصت لإنجاز 64 مشروعا تنمويا يهم، بالأساس، قطاعات النقل والبنيات التحتية والاتصالات البعدية والماء الصالح للشرب والسكن والتعليم والفلاحة والكهرباء.

وشهد الميزان التجاري بين المغرب والإمارات العربية المتحدة عجزا عند متم يونيو 2015 على حساب المملكة المغربية، برصيد تجاري يقدر ب 2,22 مليار درهم، وذلك حسب أرقام مكتب الصرف.

وتقدر صادرات المغرب في اتجاه الإمارات العربية المتحدة ب 217,35 مليون درهم عند متم يونيو 2015، في حين أن وارداته من هذا البلد الخليجي بلغت 2,44 مليار درهم عند متم أكتوبر 2014.

وتأتي المعادن في مقدمة الواردات المغربية من الإمارات العربية المتحدة بأزيد من 1,04 مليار درهم، يليها الألمنيوم (375,52 مليون درهم)، والتمور (233,08 مليون درهم). 

وبالمقابل، يصدر المغرب في اتجاه الإمارات العربية المتحدة، على الخصوص، الملابس الجاهزة (35,48 مليون درهم)، والسيارات الخاصة (20,93 مليون درهم) والخضر الطازجة (15,63مليون درهم).