كشف تقسيم مداخيل الميزانيات الخاصة بالجماعات الترابية بالمغرب أن هناك تركيزاً على مستوى 6 جهات تستحوذ على 73.2 في المائة من المداخيل، إذ حلت جهة الدار البيضاء في المرتبة الأولى وطنيا بمداخيل قدرت بحوالي 7.6 مليارات درهم.

وجاءت جهة الرباط في المرتبة الثانية بـ5.2 مليار درهم، ثم جهة مراكش آسفي بـ4.4 مليارات درهم، وجهة فاس بـ4 مليارات درهم؛ فيما جاءت جهة كلميم واد نون في المرتبة ما قبل الأخيرة بمداخيل بلغت 900 مليون درهم، ثم جهة الداخلة بـ666 مليون درهم.

وأفادت إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن الجماعات الترابية بالمغرب حققت فائضاً مالياً قدره 4.4 مليارات درهم نهاية شهر دجنبر من العام الماضي.

وتفيد ذات المعطيات، أن المداخيل العادية برسم السنة المالية الماضية عرفت ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة، لتبلغ 39 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية أيضاً بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 23.7 مليارات درهم.

و وفق معطيات الخزينة العامة فإن ارتفاع المداخيل العادية للجماعات الترابية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 5 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 2.5 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 7.3 في المائة.
وكانت الدولة قررت رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 2 في المائة إلى 3 في المائة سنة 2017، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع مداخيل الجماعات، حتى باتت تمثل 55 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وقد تأتى هذا الارتفاع في المداخيل العادية للجماعات الترابية أيضاً من الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي ارتفعت بـ15.4 في المائة، والرسم المهني بارتفاع نسبته 4 في المائة، ورسم السكن بـ14.6 في المائة.