حسب التقرير فإن  الدارالبيضاء حلت خلف العاصمة الغانية أكرا بأفق نمو متوسط إلى مرتفع.
ويستند مؤشر المدن الإفريقية، حسب التقرير، إلى مجموعة من المؤشرات في تصنيف المدن حسب مستواها العمراني وإمكانية تطورها ونموها المندمج.

وتتمثل هذه المؤشرات في قياس نمو الناتج الداخلي الخام، وتطور نفقات استهلاك الأسر، والاستقرار السوسيو- سياسي، والنجاعة التدبيرية، ومكافحة الرشوة، والتقنين.

وجاء في التقرير أن رئيس "مركز ماستر كارد للنمو المندمج"، قال إن "الحديث عن النمو المندمج لا يكون إلا عندما يحصل تقاسم عوائد الإقلاع الاقتصادي مع السكان على نطاق واسع".

واعتبر أن النمو العمراني المندمج يشكل "شرطا أساسيا للنمو المندمج"، وأن "مؤشر المدن الإفريقية يضطلع بدور العدسة المكبرة، التي يمكن تقييم المدن الإفريقية من خلالها باعتبارها وجهات للاستثمار في المستقبل".

وصنفت 74 مدينة خضعت للتحليل إلى ثلاث فئات حسب حجم سكانها (أكثر من مليون نسمة)، ومتوسطة (بين 500 ألف ومليون نسمة)، وصغيرة (أقل من 500 ألف نسمة)

وحلت الدارالبيضاء وفريتاون (سيراليون)، على التوالي، في المرتبتين الثانية والثالثة في فئة المدن الكبرى، مع إمكانية تحقيق نمو مندمج "متوسط إلى مرتفع" لكليهما، بينما حلت العاصمة التونسية على رأس قائمة المدن المتوسطة متبوعة بليبروفيل (الغابون) ونواكشوط (موريتانيا).

وفي فئة المدن الصغرى، حلت ساوتومي في المرتبة الأولى متبوعة بفيكتوريا (جزر السيشل)، وبور لويس (جزر موريس)، مع تسجيل هذه المدن الثلاث لإمكانية تحقيق نمو مندمج "متوسط إلى مرتفع".

 فاطمة ياسين/ عـن المغربية