أطلقت بورصة الدار البيضاء خارطة طريق جديدة تهدف إلى تحرير إمكانيات سوق الرساميل لإعطاء نفس جديد للسوق المالية، وتعزيز موقعه ليصبح أول مركز مالي على الصعيد الإفريقي.

وأفادت مجلة «فاينانس غلوبال»، أن خارطة الطريق الجديدة المعلن عنها تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية للمغرب بأن يصبح المركز المالي لإفريقيا، وترتكز رؤية «تطلع 2021» على ثلاثة محاور تهم البنية التحتية للسوق، وتمويل الإقتصاد، والإشعاع الإقليمي.

رؤية «تطلع 2021» تعمل على بلورة هندسة جديدة للسوق تهدف إلى جعله مركزا ماليا أفريقيا مندمجا، يسهل الولوج إلى الرأسمال ويلبي حاجيات الشركات والمستثمرين الأجانب.

وتهدف خارطة «تطلع 2021» التي تعبئ جميع الأطراف المعنية (سلطات الوصاية، هيئات المراقبة، ومهنيي السوق)، إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.

إذ يشمل الهدف الأول تأسيس بنية تحتية فعالة من خلال مرور بورصة الدار البيضاء إلى مجموعة بورصوية، وإحداث غرفة مقاصة وشركة لتدبير معاملات العقود الآجلة باستعمال منصة تكنولوجية متعددة المنتجات وتتوفر على إطار متين للتسيير المندمج للأخطار.

و يهم الهدف الثاني الإسهام بشكل أفضل في تمويل الاقتصاد من خلال تحفيز عرض الأوراق في سوق «الأسهم» و«السندات»، وتعزيز جاذبية بورصة الدار البيضاء لدى المستثمرين المحليين والدوليين وتسريع تطوير سيولة السوق.

 فيما يهم الهدف الثالث العمل على ضمان إشعاع بورصة الدار البيضاء من خلال إدراج الأسهم الأجنبية، وتطوير التواصل مع الأسواق المالية الدولية، وإحداث صندوق أفريقي.

«تطلع 2021» يعتبر ثمرة تفكير جماعي ومشترك بين جميع فاعلي الساحة المالية. وأضاف أن خارطة الطريق هذه تحدد مسارا واضحا يعبئ جميع الأطراف المعنية، حيث ستتيح توفير منصة مندمجة للسوق، متينة ومنفتحة وذات جاذبية وبأفضل المعايير العالمية. وأشار إلى أنها ستعمل على تعبئة الادخار المحلي واستقطاب الادخار الأجنبي بهدف تحرير مؤهلات السوق وضمان أفضل تمويل للاقتصاد المغربي وأيضا الأفريقي، وفق ما أفاد به حميد توفيقي، رئيس المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء.

و يذكر أن مخطط التنموي «تطلع 2021»، تم الكشف عنه عقب انعقاد أول اجتماع لهيئة سوق الرساميل، تحت رئاسة وزير الإقتصاد والمالية، حيث استعرضت بورصة الدار البيضاء المخطط الجديد للفترة ما بين 2018 و2021.