أقامت مجموعة «التجاري وفا بنك» بالدار البيضاء ندوة تحت عنوان «منظومات الامرين بالصرف و الموردين: نماذج واقعية لمواجهة آجال الأداء»، لتدارس إشكالية آجال الأداء و الوقوف على الإختلالات المختلفة في هذا المجال، واقتراح السبل الكفيلة للحد من التأخير في الدفع وتحسين التدبير النقدي للمقاولات.

وأفاد بلاغ للمجموعة، أنه وفاءًا لالتزامها الرامي لمواكبة تنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 ، الذي وضعته وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووعيا منها بدور المنظومات الصناعية في تطوير نسيج محلي فعال وتنافسي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، نظمت مجموعة التجاري وفا بنك هذا الحدث الذي يرمي إلى ضخ دينامية جديدة من أجل مواكبة المقاولات المغربية من خلال إدراجها في عالقة ثلاثة الأطراف مع الآمرين بالصرف والموردين تكون مربحة لجميع حلقات قيمة سلسلة التموين.

الهدف من هذه المقاربة وفق ذات البلاغ، يتجلى في إبراز ضرورة دعم المقاولات سيما الصغيرة والمتوسطة منها من طرف كافة الفاعلين الإقتصاديين لمواجهة إكراهاتها خاصة ما يتعلق بآجال الآداء والولوج إلى التمويل وتحسين التنافسية والرفع من كفاءة مواردها البشرية وأخيرا تحسين الأداء والصحة المالية لهذه الشركات.

وشهد اللقاء توقيع ثلاثة بروتوكولات اتفاق، منها مذكرة تفاهم بين «التجاري وفا بنك» ومجموعة «كوسومار» من أجل تنفيذ حل تمويل سلسلة التموين لفائدة منظومتها للموردين ثم مذكرة تفاهم ثانية مع «مؤسسة التمويل الدولية» التابعة لمجموعة «البنك الدولي» من أجل تصنيف عرض سلسلة التموين لـ«التجاري وفا بنك»، بينما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والمتعلقة بتدابير مواكبة وتكوين المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن هذه المنظومات.

ويضيف ذات البلاغ، أن الحدث كان أيضا مناسبة لتقديم الآليات الموضوعة من طرف مجموعة «التجاري وفا بنك» لمواكبة منظومات الآمرين بالصرف والموردين، وهي الآليات الرامية لتقليص تكاليف الموردين وخفض مستوى المخاطر المالية ضمن سلسلة التموين وبالتالي تحسني ظروف الآداء.

ويتعلق الأمر بعرض شامل يستجيب لرهانات تحسين التدفقات المالية ومرونة النسيج المحلي الذي يدور في فلك كبار الآمرين بالصرف، وذلك من خلال استمرارية في التمويل تلائم التدفقات التشغيلية لسلسلة التموين وذلك في كافة مراحل السوق، عند التعهد بالأمر، التنفيذ والتصفية. ثم من خلال مواكبة خاصة ومميزة للفاعلين في هذا القطاع بواسطة حلول غير مالية، سيما عمليات ربط العالقة بالشبكات لتحفيز التبادل وإحداث فرص أعمال بني الآمرين والموردين وكذا عمليات التسريع في إطار برنامج مساندة، بشراكة مع «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة». ويقوم هذا البرنامج الأخير على 7 محاور للتنمية هي استراتيجية التنمية / إعادة الهيكلة، والمنجزات التشغيلية، والولوج للأسواق الوطنية والدولية، وإدارة الابتكار، والولوج إلى رأس المال، والتحول الرقمي ومواكبة المسير والحكامة.