تنظم الجبهة النقابية لمتابعة ملف مصفاة «سامير» ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، لإحصاء الخسائر التي تكبدتها الشركة منذ توقيف مصفاة البترول التي تعد الوحيدة من نوعها بالمغرب.

وستتمحور هذه الندوة، تقول الجبهة، حول حجم الخسائر الناجمة عن توقف المصفاة، وانعكاسات ذلك على عدة مستويات من قبيل الشغل المهددة إلى جانب تداعيات ذلك على الأمن الطاقي وأسعار المحروقات والعملة الصعبة والرواج التجاري بمدينة المحمدية.

وكان الجبهة النقابية، قد قامت بعدة احتجاجات، كما راسلت رئيس الحكومة، وجهات معنية أخرى من من أجل التدخل لإنقاذ المصفاة، فيما ترد الحكومة بأن الملف الآن بيد القضاء، حيث تباشر المحكمة التجارية بالدار البيضاء عملية تفويت الشركة، إلى مالك جديدة، بعدما كان قد حكمت بتصفيتها.

وتعترض عملية تفويت الشركة إلى مالك جديد العديد من العراقيل، علما بأن مجموعات وجهات أجنبية، كانت قد تقدمت بعروض لاقتنائها، لكن لحدود الساعة، لم تسفر العملية عن أي شئ، وسط أخبار، تقول إن اشتراط «الضمانة» مازال يمثل «بلوكاج» لعملية التفويت، فيما البنوك المغربية مترددة في منح الضمانات للمتنافسين.