يعتمد قطاع السكر في المغرب، الذي يضطلع بدور مهم في الاقتصاد الوطني، أكثر فأكثر على الممكنة في كل مراحل صناعة المادة الحيوية ، من الزراعة والغرس والتشجير إلى غاية الجني.

وقد اختار هذا القطاع الذي يعزز بروز أقطاب للتنمية الجهوية، ويحضر بشكل مميز في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته الـ 13 من خلال مجموعة "كوسومار" ، أسلوب العصرنة بغية الرفع من الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة من أجل تلبية متطلبات المستهلكين .

وتبرهن عدة جوانب على هذه التنمية، خصوصا نسبة العزق الميكانيكي ، تقليب التربة ، التي انتقلت من 32 في المائة في 2018 ، وهي السنة التي انطلق فيها مخطط المغرب الأخضر، إلى 71 في المائة سنة 2017.

علاوة عن ذلك، أبرزت أرقام (مجموعة كوسومار) أن نسبة مكننة التشجير والجني بلغت خلال الموسم السكري 2016-2017، نسبة 100 و50 في المائة على التوالي.

وبفضل مؤهلاته، يتمتع قطاع السكر، الذي يساهم في الأمن الغذائي بتأمينه للحاجيات الوطنية من السكر وإحداث فرص الشغل وتحسين ظروف عيش 80 ألف عائلة فلاحية تنتج الشمندر وقصب السكر، الذي يتمتع حاليا بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 1,65 مليون طن من السكر الأبيض سنويا، متجاوزا حاجيات السوق المحلي المقدرة بـ 1,2 مليون طن.

وتمكن هذه القدرة التي تسجل فائضا من تلبية احتياجات السوق الوطنية، والبحث عن أسواق جديدة للصادرات.

وينظم قطاع السكري من قبل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في إطار الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر التي تضم الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي السكر بالمغرب والجمعية المهنية للسكر.

ويتم إنتاج السكر في المغرب من خلال تحويل كل من الشمندر السكري وقصب السكر إلى مادة السكر ، وهي منتوجات يتم زرعها في خمس مناطق من المملكة وهي (دكالة، وتادلة، والغرب، ولوكوس ومولوية).

ويتم إنتاج السكر كذلك من خلال تكرير السكر الخام المستورد على مستوى وحدة إنتاج السكر بالدار البيضاء، بالإضافة إلى الإنتاج من خلال النباتات السكرية المحلية.