عينت المحكمة التجارية بالدار البيضاء صباح اليوم الخميس عبد الكبير صفادي الموظف بنفس المحكمة كـ«سانديك» لشركة التكرير «سامير» بمدينة المحمدية، بغرض تدبير ملف تفويت المصفاة  خلفا لمحمد كريمي.

وكانت مجموعة البنك الشعبي المركزي التي تطالب بديون تقارب 1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية تفويت المصفاة، قد تقدمت بطلب للمحكمة من أجل استبدال «السانديك»، مبررة طلبها بـ«اتخاذه لقرارات دون الرجوع للمراقبين، فضلا عن عدم وضوح منهجية اشتغاله».

و لا تزال مصفاة «سامير» تبحث عن شار بعد قرابة 3 سنوات من توقفها عن الإنتاج، حيث لم يتم قبول أي ملف لحدود الساعة.