شارك وفد من المكتب الوطني للسكك الحديدية برئاسة مديره العام في أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للخطوط الفائقة السرعة الذي نظم في الفترة من 08 إلى 10 ماي 2018 الجاري من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية التركية في مدينة أنقرة.

ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينظم على رأس كل سنتين، للشبكات السككية عبر العالم فرصة ثمينة لتبادل التجارب التي من شأنها تطوير نظام السكك الحديدية الفائقة السرعة وتعزيز مكانتها في خدمة تنقل المواطنين بشكل دائم وتنافسي وفعال.
وقد عرف هذا الملتقى الدولي مشاركة أكثر من 1000 مندوب يمثلون 30 دولة من صناع القرار ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية وغير حكومية ومؤسسات مالية ومسؤولي السكك الحديدية ومؤسسات صناعية وباحثين وجامعيين. وقد ركز مئات الخبراء تدخلاتهم حول موضوع هذه النسخة العاشرة "تبادل الخبرات والنماذج خدمة للاستدامة والقدرة التنافسية للنقل السككي الفائق السرعة" والتي اتسمت بنقاشات مستفيضة وغنية من طرف المشاركين.

كما شكل هذا المؤتمر فرصة قدم خلالها المغرب الإستراتيجية المعتمدة في تطوير قطاع السكك الحديدية على المدى المتوسط والبعيد، والتي تندرج ضمن سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يما فيها مشاريع البنية التحتية للنقل بفضل تسريع وتيرة الاستثمار وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
كما تم تقديم المشروع المهيكل للخط الفائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من خلال تسليط الضوء على مواصفاته الفنية وطرق تصميمه وإدارته ومستوى تقدمه (97 ٪) وكذا تأثيراته الإيجابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد وقع اختيار المشاركين بالإجماع على المغرب لاحتضان أشغال المؤتمر الثاني عشر للسكك الحديدية الفائقة السرعة، بعد النسخة الحادية عشرة التي ستستضيفها جمهورية الصين الشعبية. ويرجع هذا الاختيار إلى المشاريع المهيكلة الحالية والمخطط المديري لتنمية القطاع السككي في المغرب وكذا إلى مستوى القدرة التنافسية وجودة البنية التحتية للسكك الحديدية الوطنية كما خلص إلى ذلك تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته 2018 (المرتبة الأولى على المستوى الأفريقي و33 على المستوى العالمي).