أثارت الخرجة التي قام بها رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بالبرلمان ، حين مجيئه بنسخة «مزيدة ومنقحة» حول إصلاح نظام المعاشات المدنية الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، ردود فعل غاضبة بين شرائح الأجراء والموظفين ، خصوصا بعدما تبين أن المقاربة التي جاءت بها الحكومة في هذا الملف ، تلقي بشكل تعسفي على الموظف والأجير وحده تحمل التكاليف المادية للإصلاح ، كما لو أن الدولة التي ظلت لسنوات عديدة «تبتلع» احتياطات المنخرطين و تحجم عن أداءواجباتها كمشغل ، غير معنية بالاختلالات المالية التي أوصلت الصندوق المذكور إلى مشارف الإفلاس.

والحال أن أي إصلاح شمولي كان يقتضي قبل كل شئ أن تضع الدولة يدها في جيبها و تخرج جزءا من تكاليف الإصلاح ، على شاكلة ما تفعله مع باقي المؤسسات العمومية المعسِرة التي لا تتأخر الدولة عن ضخ الملايير في ميزانيتها : كالمكتب الوطني للماء والكهرباء، و لارام و مكتب السكك الحديدية..

غير أن بن كيران بدل إبداع حلول سياسية ذكية لتوسيع قاعدة المنخرطين في هذه الصناديق من جيوش المهن الحرة و القطاع غير المهيكل، فضل الاستقواء بأغلبيته الحكومية لفرض وصفة تقنية محضة كان بالإمكان اللجوء إليها منذ سنوات حين اقترحتها الدراسات الإكتوارية، وإلا لماذا تضييع كل هذه السنوات والأموال في المناقشات والاستشارات والسفريات إلى الخارج للبحث عن مقاربة شمولية للملف.

ليأتي بنكيران في آخر المطاف بعد 10 سنوات من النقاش، ويختطف «طاجين الإصلاح» من مطبخ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وتهريبه قبل أن «ينضج» ليضع المغاربة أمام الأمر الواقع، مقترحا 4 «بارامترات» جافة تؤدي كلها إلى تفقير الموظف والأجير : الزيادة في سن الإحالة – رفع نسبة الاقتطاع – تقليص نسبة الاحتساب – و الاعتماد على أجرة 8 سنوات بدل المعاش الأخير.

وهي وصفة لا يمكن ان تؤدي إلا إلى زعزعة مناخ السلم الاجتماعي الذي ظل جميع الفرقاء يكابدون من أجل الحفاظ عليه ولو في حده الأدنى.

 عماد عادل  صحافي بيومية الاتحاد الاشتراكي