تبحث شركة «ستروك للصناعة» عن مخطط إنقاذ يخرجها من الوضعية المادية الصعبة التي تتخبط فيها. ويندرج هذا المخطط في إطار نظام صعوبات المقاولة الذي نصت عليه مدونة التجارة المصادق عليها أخيرا.

وستكون شركة «ستروك» أول مقاولة مدرجة بالبورصة تستفيد من هذا المخطط وثاني شركة تلجأ إلى مسطرة صعوبات المقاولة، بعد شركة التكرير «سامير» المدرجة أيضا بالبورصة. ومن المرتقب أن تصدر العدالة حكمها بشأن قضية الشركة غدا  الخميس 7 يونيو.