أثارت الأرقام التي قدمها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول التحويلات المالية الموجهة للصيدلية المركزية تساؤلات حول قانونيتها، إذ كشف الوزير عن تحويل مصالح المالية لاعتمادات تصل إلى 2 مليار درهم في الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى حدود شهر ماي 2018.

وأكدت جريدة «المساء»، أن الوزير، أوضح في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه في الفترة ما بين 2014 و31 ماي 2018 تم إنفاق 35 مليار درهم لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، و2 مليار درهم لفائدة الحساب الخاص بالصيدلية المركزية من أجل شراء الأدوية واللقاحات، مع تخصيص 81 مليون درهم من أجل إنتاج البطائق.

وأضافت اليومية نقلا عن الوزير أن الحكومة التزمت منذ انطلاقة البرنامج برصد اعتمادات مالية هامة سواء في إطار الميزانية العامة أو في إطار الصندوق، وهو ما رد عليه مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بالتأكيد على أن القانون التنظيمي للمالية يمنع صندوق التماسك الاجتماعي من منح الدعم للصيدلية المركزية.