سعد داليا/ عن أحداث آنفو 

أثار قرار الحكومة المغربية المستمر في استيراد القمح الطري وبقية الحبوب الأخرى لفائدة المطاحن الكبرى استياء التنظيمات المهنية بقطاع الفلاحة وموجة غضب في صفوف الفلاحين ، والتي دعت التنظيمات المهنية لمنتجي الحبوب على مستوى المناطق الفلاحية الشاوية ودكالة وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى ضرورة وضع برنامج استعجالي فوري لمساعدة الفلاحين ومنتجي الحبوب قصد دعم تسويق المنتوج الوطني للموسم الحالي ، والعمل على مراجعة المنظومة الحالية في قطاع الحبوب بوضع آليات جديدة للتسويق بشراكة مع المهنيين ، ودعوة جميع القطاعات فتح نقاش حقيقي مع الفلاحين حول الوضع المقلق لقطاع الحبوب باعتباره مجال استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي الوطني.

التخوف الذي تعيشه التنظيمات المهنية لمنتجي الحبوب من تسويق المنتوج الوطني يأتي على إثر انعقاد اجتماع طارئبالغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات ، أكد خلالها مهنيي القطاع على الصعوبات والإكراهات التي تواجه الفلاحين ومنتجي الحبوب بالجهة في تسويق المنتوجات الحبوب المحلية بأثمنة مناسبة ، في ظل الظروف المزرية يعانيها منتجو الحبوب خلال مراحل تسويق الحبوب على امتداد السنوات الأخيرة وهو ما ينذر بصعوبة كبيرة حسب المهنيين في الموسم الحالي ، والذي يتميز بعدة عوامل كارتفاع العرض نتيجة المؤشرات الطبيعية الإيجابية وإغراق السوق الوطني بالمنتوج الأجنبي نتيجة تأخر الحكومة في إقرار الإجراءات الجمركية الحمائية .

التنظيمات المهنية لقطاع منتجي الحبوب بجهة الدار البيضاء سطات دعت إلى تشكيل تنسيقية جهوية لمتابعة قطاع الحبوب تضم في عضويتها التنظيمات المهنية والمؤسسات العمومية والخاصة ، والعمل على مباشرة الإجراءات الضرورية لوضع تصور مستقبلي لقطاع الحبوب كفيل بحماية حقوق المنتجين المحليين في تسويق محصولهم بشكل مناسب ، ودعوة جميع إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والمشروعة قصد الدفاع عن حق الفلاحين في تسويق منتوجاتهم المحلية في ظروف جيدة والحد من المنافسة غير الشريفة التي تفرضها بعض الجهات في السوق الوطني.