استنكرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، في بيان لها، ما وصفته بترسيخ الأزمة التي يعرفها هذا القطاع.

ففي الوقت الذي كان المربون ينتظرون فيه انفراج الأزمة التي يعرفها القطاع منذ مدة، وجاء يقول بيان استنكاري للمكتب المسير لهذه الجمعية، اصطدم المربون "بزيادة" وصفوها ب "غير المبررة"، طالت "أسعار الأعلاف التي بلغت 0.20 الى 0.15 درهم"، وعمت جميع الشركات.

كما عرف ثمن الكتكوت، يضيف ذات البيان، ارتفاعا حيث بلغ ثمنه 7,5 دراهم، وفي مقابل ذلك أشارت الجمعية إلى "تدني أثمنة البيع في السوق التي تصل إلى 10 دراهم"، وهو ما كبد المربين "خسائرفادحة"، مهددا "بكارثة اقتصادية واجتماعية محققة"..

واستنكرت الجمعية، التي تضم في صفوفها مربي الدواجن، الأوضاع "المزرية التي طالما نددت بها لدى الجهات الوصية على القطاع من أجل التدخل"، لكن هذه الأخيرة "لم تستجب لمطالب المربين رغم الوعود التي قدمتها للجمعية".

كما استنكرت الجمعية ما وصفته بـ"الإجحاف والصمت المطبق على مشاكل هذا القطاع"، خصوصا "من طرف الجهة التي تدعي انها تمثل القطاع، والتي من المفترض ان تتصدى لهذه المشاكل وايجاد الحلول الجذرية لهذه الازمة" التي قالت الجمعية إنها "تزداد اشتعالا في ظل سكوت الجهة الوصية على القطاع عن هذا الوضع".

وحمّلت الجمعية الجهات الوصية، ممثلة في وزارة الفلاحة ومديرية سلاسل الإنتاج، المسؤولية عن هذا الوضع الذي يعرفه القطاع، في "غياب الاستجابة لمطالب الجمعية بفتح حوار جدي ومفصل لشرح الأوضاع والوقوف على حيثيات المشاكل التي يتخبط فيها المربون والقطاع عموما، مع مساءلة الجهة التي تدعي انها تمثل القطاع عن دورها في هذا الوضع في غياب اي معطيات حول حيثيات هذه الأزمة".

ونددت الجمعية ب"أثمنة الفلوس"، التي قالت إنها "مرتفعة وتثقل كاهل المربيين"، مطالبة الجهات المسؤولة ب "العمل على تقنين عملية بيع الفلوس"، التي "تعرف تضاربات يقودها أرباب المحاضن والوسطاء مما يرفع من ثمنه، وكذا الوقوف على اثمنة العلف ومراجعة الزيادة في ثمنه".

كما استغربت الجمعية من "القرار الأخير للمكتب الوطني للسلامة الصحية حول سحب الرخص من عدد من المربين على المستوى الوطني"، متسائلة عن "سبب هذا التشطيب"، متمنية "ألا يكون راجعا إلى مخطط تحسين مستوى الضيعات خصوصا في الوقت الذي يتخبط فيه المربون في مشاكل اقتصادية كبيرة".

ودعت الجمعية "الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لاستيعاب الفائض في الإنتاج الذي يعرفه دجاج اللحم، الذي يتسبب في انخفاض أثمنة البيع مما يكبد المربي الصغير والمتوسط، خصوصا، خسائر مادية تهدده بالافلاس مع ارتفاع تكلفة الإنتاج التي أصبحت في تزايد مستمر"، يختم البيان الاستنكاري للجمعية.