انعقد مجلس الرقابة لمجموعة العمران يوم الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيس المجلس بالنيابة ، حيث تم التداول حول الانجازات التي تحققت برسم سنة 2017 والمصادقة عليها.

وشاركت في هذا الاجتماع السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والسيد عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباقي أعضاء مجلس الرقابة ممثلي القطاعات الأخرى المعنية.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أشاد السيد رئيس مجلس الرقابة بالنتائج المحصلة على مستوى أداء مجموعة العمران برسم سنة 2017، منوها بمواصلة المجموعة جهودها في إطار المخطط الإصلاحي 2016/2020 المندرج في إطار "رؤية 2020" التي تروم عصرنة آليات التدبير من خلال اعتماد أحدث نظام معلوماتي "SAP" وولوج عالم الرقمنة والتواصل الرقمي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للمجموعة.
كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة. حيث مكنت الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، من تسجيل نتائج هامة تمثلت في استصدار أكثر من203.110 رسم عقاري في نهاية سنة 2017. مذكرا بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، حيث تم تمكين المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.
كما وصف السيد عبد الأحد فاسي الفهري، النتائج المحصلة بالمشجعة اعتبارا للدور الذي تقوم به مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا السياق وطبقا لمضامين البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتنمية الحضرية والسكن الاجتماعي والتأهيل الحضري ومعالجة السكن غير اللائق. مستحضرا بهذه المناسبة الحصيلة الإيجابية لعمل المجموعة خلال 10 سنوات الماضية ومبرزا المساهمة التي قدمتها المؤسسة اعتمادا على خبرتها التي تستند على رصيد 40 سنة من التجربة والتي مكنت من خلال تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72 مليار درهم ورقم معاملات قدر ب 54 مليار درهم، توفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة. هذا الإنتاج الذي مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن الذين كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن في إطار البرنامج العمومي للتأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. هذا بالإضافة إلى استصدار المجموعة ل 410 ألف رسما عقاريا وأدائها لأزيد من 1 مليار و500 مليون درهم على شكل أرباح لفائدة الميزانية العامة للدولة.

كما أشاد بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة ليس فقط من خلال تنفذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى مليار درهم. وسيستخدم المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي. الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.
وعلى صعيد حصيلة المنجزات لسنة 2017، سلط السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الضوء على المستوى المشجع لأرقام هذه السنة، والتي تمكنت المجموعة من خلالها من الحفاظ على وتيرة ثابتة في فتح الأوراش وإنهاء الأشغال وذلك على الرغم من السياق الخاص الذي لا يزال يعرفه القطاع.
وهكذا، عبأت المجموعة، برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 804 18 وحدة، بالنسبة للعمليات الخاصة بمجموعة العمران أي بنسبة ارتفاع بلغت 5 % وكذا إنتاج 834 22 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 14 % مقارنة مع سنة 2016. أما وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال فقد بلغت 663 124 في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131.493 وحدة
أما على المستوى المالي، فقد بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 مليار درهم.
أما بالنسبة لسنة 2018، فتعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء22 000 وحدة سكنية وإتمام بناء24 000 وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.
وفي نهاية هذه الدورة، صادق مجلس الرقابة على النتائج المحصلة برسم سنة 2017 . كما أشاد أعضاء المجلس بالأداء الذي سجلته المجموعة وأعربوا عن تجندهم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المحددة.