بذل المغرب خلال السنة المنصرمة، جهودا محمودة في مجال الطاقة والتنقيب عن النفط، حظي بفضلها بإعجاب وتقدير المجموعة الدولية وكرست دوره كبلد رائد على مستوى المنطقة.

فقد كانت 2015 سنة لتكريس المكتسبات ومواصلة الأوراش المفتوحة في مجال الطاقات والمتجددة منها على الخصوص.

وقد رفعت المملكة من حجم طموحاتها في هذا المجال، إذ بعد أن حددت هدف الوصول إلى إنتاج 42 بالمائة من قدرتها الإنتاجية الإجمالية للكهرباء، من مصادر طاقية متجددة بحلول 2020 أصبحت ترنو حاليا إلى الوصول بهذه النسبة إلى 52 بالمائة سنة 2030.

ويضع الهدف الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في افتتاح المؤتمر العالمي حول المناخ " كوب21"، المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة .

وشهدت سنة 2015 مواصلة الأشغال في مركب الطاقة الشمسية " نور" بورزازات والذي يمتد على مساحة 2500 هكتار وسيمكن من توفير قدرة إنتاجية للكهرباء في حدود 500 ميغاوات.

وقد تم إنشاء محطة " نور 1" المحطة الشمسية الحرارية التي تبلغ قدرتها 160 ميغاوات والتي تعد المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية، على مساحة تقدر ب 480 هكتار وهي تتوفر على قدرة تخزينية في حدود ثلاث ساعات بالقدرة الانتاجية القصوى.  

كما شهدت 2015 الانتهاء من بلورة الجوانب المالية للمرحلتين الثانية والثالثة( نور2 ونور3) من هذا المشروع واللتين سيتم إنجازهما وفق تصور " قدرة إنتاجية مستقلة " (إندبندنت باور بروداكشن).

وكانت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) قد أعلنت في بلاغ يوم 19 ماي الماضي أنه تم إبرام كل العقود المتعلقة ببيع الكهرباء والتشييد والاستغلال، بين الأطراف المعنية.

وبخصوص الطاقة الريحية، فازت "ناريفا" فرع الهولدينغ المغربي " إس إن إي" في دجنبر 2015 بطلب العروض المتعلق بمشروع الطاقة الريحية المندمج بقدرة إنتاجية في حدود 850 ميغاوات والموزع على خمسة مواقع بالمملكة. ويتعلق الأمر بموقع ميدلت (150 ميغاوات) وتسكراد بطرفاية (300 ميغاوات) وطنجة 2 (100 ميغاوات) وجبل الحديد بالصويرة (200 ميغاوات) وبوجدور(100 ميغاوات).

وبالإضافة إلى الجوانب المالية والتقنية، فإن السنة المنصرمة شهدت أيضا تهيئة الإطار القانوني من خلال بلورة مشروع قانون 15-58 الذي يعدل ويتمم القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.

ويرتقب أن يفتح مشروع القانون الذي تمت دراسته على مستوى مجلس الحكومة، سوق الطاقة الكهربائية أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات التوتر المنخفض.
وقد عززت كل هذه الجهود من ثقة المؤسسات المالية الدولية في المملكة. فقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 27 نونبر الماضي عن تعبئته إلى جانب البنك المغربي للتجارة الخارجية لما مجموعه 126 مليون أورو موجهة لإنجاز محطة توليد الطاقة الريحية بخلادي قرب طنجة، المشروع الذي يحظى أيضا بدعم الصندوق من أجل التكنولوجيات النظيفة.

وسيتم تخصيص هذا التمويل لعمليات إنشاء واستغلال وصيانة هذه المحطة التي تصل قدرتها الانتاجية إلى 120 ميغاوات والتي ستبيع الطاقة الكهربائية مباشرة للشركات الصناعية الكبرى.

وقد تميزت سنة 2015 أيضا بالإطلاق الرسمي بالرباط للأرضية الأورو متوسطية الثانية حول السوق الإقليمية للكهرباء. وتكللت جهود المملكة بالحصول على جائزة 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل النهوض بالاستثمارات تقديرا لملاءة السياسة المغربية في مجال الطاقات المتجددة.

وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والمعادن، فإنه وإلى نهاية شتنبر 2015، تم إنجاز عمليات استكشاف على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 455 ألف و70 كلم مربع في إطار 39 رخصة برية (الأونشور)، و79 رخصة بحرية (الأوفشور) حسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بنخضرة.

كما همت أشغال الاستكشافات المعدنية 26 مشروعا إلى غاية شتنبر 2015 تتعلق على الخصوص بالمعادن النفيسة والمعادن الأساسية واليورانيوم والصخور والمعادن الصناعية. 

وبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب، منذ سنة 2000 أزيد من 22 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 94 في المائة. 

كما شهدت سنة 2015 أيضا رفع الدعم بشكل كامل عن المنتجات النفطية السائلة مع تحرير سعر بيع هذه المنتوجات ابتداء من فاتح دجنبر2015.

وحظيت كل الإجراءات التي اتخذتها المملكة بتنويه من عدد من قادة الدول والحكومات ومسؤولين بالمنظمات الدولية، وهي المواقف التي تم التعبير عن مجملها خلال قمة المناخ " كوب21" بباريس.

وعند استحضار كل هذه الإنجازات يتأكد أن استضافة المغرب لقمة المناخ المقبلة (كوب22)من سابع إلى ثامن عشر نونبر 2016 لم يكن مجرد صدفة.