قدم أحمد لحليمي علمي،المندوب السامي للتخطيط صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2018 متوقعا أن تكون الميزانية الاستشرافية لسنة 2019 أكثر قتامة.
وأوضح لحليمي،الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها بعد زوال اليوم الثلاثاء بأحد فنادق الدار البيضاء،أن الاقتصاد الوطني سنة 2018سيشهد«تفاقما الحاجيات التمويلية،وهكذا سيفرز ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة 4.8% ، مقابل زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.5% معدلا للادخار الداخلي في حدود 22.8% من الناتج الداخلي سنة 2018».

وتندرج آفاق الاقتصاد الوطني لسنتي2018 و2019 ،يضيف لحليمي ،في نفس سياق التطورالذي عرفته الوضعية الماكرو اقتصادية خلال السنوات الاخيرة مصحوبة بالتحكم في التوازنات المالية الداخلية والخارجية وبتطور معتدل للتضخم وبتراجع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3% في المتوسط .

وعزا لحليمي تفاقم هذه الوضعية إلى التباطؤ المستمر لنمو فرص الشغل الشيء الذي أدى إلى ارتفاع البطالة في المغرب لتصل إلى 10.4% سنة 2018.
وعلى مستوى«المالية العمومية» ،يشرح لحليمي ،سيعرف سنة 2018،تفاقما وصفه بـ«الطفبف»في عجز الميزانية مقارنة بفترة استعادة التوازنات المالية والتي تقلص فيها العجز من 5.1% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2013 إلى 4.3% سنة 2017 .

وعزا المندوب السامي للتخطيط هذه الوضعية إلى تراجع وثيرة نمو المداخيل الجارية من جهة،وإلى صعوبة تقليص نفقات الميزانية ،خاصة نفقات كتلة الاجور من جهة أخرى .

وبالنسبة لآفاق الاقتصادالوطني سنة 2019،فإنها تعتمد على الفرضيات المتعلقة التطورات الجديدة للمحيط الدولي،وأنه بناء على الفرضيات المتاحة،سيسجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 2.9% بالحجم عِوَض نسبة 3.1% المقدرة سنة2018.ويعزى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى الإنخفاض الطفيف للقيمة المُضافة للقطاع الأولي رغم تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.