قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش إن اتفاق الصيد البحري الجديد، الموقع بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بالرباط، يشدد على الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها وحماية البيئة.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة إثر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، أن هذا الأخير هدفه التشديد على "الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها"، إذ أن العديد من الأصناف البحرية، الجاري إعادة تشكيلها بالمغرب، لا تدخل ضمن الاتفاق.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الطرفين اتفقا، بموجب هذا الاتفاق، على منح وسائل مالية لفائدة السكان والصيادين، بغية تمكينهم من الاستفادة من المشاريع السوسيو-اقتصادية التي تندرج في إطار مخطط أليوتيس والمساهمة في إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري.

كما أكد أن الأمر يتعلق بـ"اتفاق متوازن" يأخذ بعين الاعتبار جميع الآفاق الراهنة ويجيب عن جميع الإشكاليات التي كانت مطروحة.

من جهتها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلاوديا وييدي عن "اعتزازها" بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الذي يمهد لمستقبل قطاع الصيد البحري، سواء بالنسبة للمغرب أو الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وييدي أيضا، في تصريح مماثل، إلى أن الأمر يتعلق بشراكة "مربحة للطرفين" على المستوى المالي كما على مستوى حصص الصيد، مضيفة أن الاتفاق سيمكن من تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع أساسي كالصيد البحري.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وبذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية، المعنية بالاتفاق.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.