أشاد تقرير جديد للخارجية الأمريكية بالمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن «المملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة» لكنه تضمن «معطيات جانبية»تستوجب الملاحظة.

وتوقعت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي المنشور حول مناخ الاستثمار في العالم، أن يتحول المغرب إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب، وتأهيل بنيته التحتية وتطوير النقل البحري واللوجستيكي والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشامل.
في المقابل، يرى تقرير الخارجية الأمريكية أنه و«رغم التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، بالمغرب، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي تشكل تحديات بالنسبة إلى المغرب».

لكن هذا التقرير الصادر يوم 19 يوليوز الجاري لا يخلو من مناحي سلبية كالتشكيك في نزاهة القضاء التجاري المغربي وذلك استنادا على شكاية سبق أن تقدم بها تقدم بها الحسين العامودي مدعوما بشركة أمريكية للنفط.

واعتبر مراقبون أن ما جاء في التقرير من اتهامات للقضاء التجاري المغربي هي محاولة «ابتزاز مفضوحة» للدولةالمغربية لتمكين شركة «كارل لايف» من صفقة الظفر بملف التصفية القضائية الجارية لمصفاة «سامير »وهي التي سبق لها أن شاركت في طلب عروض مع شركات دولية لشراء المصفاة المعروضة للتصفية القضائية وتقدمت بطلب تحويل جزء الديون التي لديها مع العامودي إلى سندات ،بناء على قانون التصفية القضائية المعمول به في المحاكم الأمريكية الذي ينص الفصل الحادي عشر منه على إمكانية تحويل جزء من الديون إلى سندات،وهو أمر لا يتم العمل به في أروبا وايضاً بالنسبة للقوانين المغربية الجاري بها العمل .

واعتبرت مصادرنا أن الطلب الغريب الذي سبق أن تقدمت به الشركة الامريكية ومعها العامودي وتم اعتماده كشكاية في تقرير 19 يوليوز الجاري للخارجية الامريكية ،ينبني على الفصل 11من قانون التصفية القضائية المعمول به في أمريكا لوحدها بمعزل عن دول العالم ،يتيح إمكانية تصفية جزء من الديون بتحويلها إلى سندات وتتم إعادة هيكلة رأس المال بناء على هذه الأشياء في عملية نصب مفضوحة .
وتقدر ديون الدولة المغربية من جمارك وضرائب بنسبة 40% بما قيمته مليار ونصف المليار دولار ، وقد سعى العامودي ومعه الشركة الامريكية التي لا تنتج النفط لكنها تتحكم في جزء من أسواق بيعه عالميا،لمحاولة ابتزاز المغرب مجددا من بوابة الخارجية الامريكية عبر مهاجمة القضاء التجاري المغربي الذي أصبح مرجعا للكثيرين خصوصا على مستوى قضاء التحكيم .
وفِي الوقت الذي يستمر فيه وضع المصفاة الوحيدة في المغرب المغلقة منذ مدة طويلة على ما هو عليه وتنامي أصوات تدعو للحفاظ على مغربة «سامير » وإنقاذها ،تسعى شركات عالمية للاستحواذ على الاستراتيجية النفطية للمغرب وجعله«رهينة» لمصالح لوبيات النفط العابرة للقارات ،ولو مت باب مهاجمة مؤسسة القضاء التجاري المغربي المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي بدليل أن كبار قضاة التحكيم التجاري في أروبا هم مغاربة.