أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها الأول لسنة 2016 الجديدة، وتتوقع المندوبية  أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من السنة، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

ويرجع  السبب في ذلك إلى الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية.

وتوقع التقرير أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الإيجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية.

وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3.4٪، خلال الفصل الأول من 2016.  

وكشف ذات المصدر، أنه من المنتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو.

ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 دولار للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.

إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن  يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.  

وفي ظل ذلك، يشير التقرير، أنه يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الأول من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا ب6.جثسئئ1٪، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية.

كما ستعرف القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر ب3,6٪. و سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي٬ ليساهم فيما يقرب النصف  في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

وتتوقع المندوبية أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,2٪، حسب التغير السنوي٬ وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4.1٪، على نفس الفترة من 2015.