عن/ ليكونوميست

كشف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات في تقريرهما السنوي، أن الجهود الاستثمارية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، أظهرت محدوديتها على النمو والتشغيل. فضعف الانشطة الاستثمارية قد يؤدي إلى تفاقم حجم دين الخزينة الذي وصل 692 مليار درهم سنة 2017، أي ما يعادل 65,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

ولا تتيح هذه المعدلات هامشا كبيرا للمناورة، كما أنها تقترب بنقاط معدودة من السقف المسموح به للاقتصاديات الناشئة، أي معدل ديون يحوم حوالي 70 في المئة من الناتج الداخلي الخام.