ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الثاني من عام 2017، والفترة نفسها من عام 2018، من 9,3 في المائة إلى 9,1 في المائة على المستوى الوطني.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل في المغرب، يكون معدل البطالة قد انتقل من 14 في المائة إلى 13,7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3,2 في المائة إلى 3 في المائة بالوسط القروي.

وتراجع عدد العاطلين في المغرب بـ21 ألف شخص على المستوى الوطني، ليصل بذلك عدد العاطلين إلى مليون و103 آلاف شخص.

ويتمركز ثلاث أرباع العاطلين (74,1 في المائة) بخمس جهات من المملكة، وتأتي جهة الدارالبيضاء- سطات في المقدمة بـ 24 في المائة من العاطلين، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة (16,3في المائة)، وجهة فاس – مكناس (11,5في المائة)، جهة مراكش-أسفي (11,3في المائة)، والجهة الشرقية (11,2 في المائة) .

وأفادت مذكرة المندوبية السامية أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت لدى الشباب، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (-0,5 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (-0,4 نقطة).
وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات في صفوف البالغين، المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (0,3 + نقطة) والشباب الحضريين، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (0,2 + نقطة).

وما بين الفصل الثاني من عام2017، والفترة نفسها من عام 2018، عرف الاقتصاد الوطني إحداثا صافيا لـ 117 ألف منصب شغل، 75 ألف بالوسط الحضري و42 ألف في الوسط القروي، مقابل إحداث 74 ألف منصب سنة من قبل.
وأكدت معطيات المندوبية استمرارا في تراجع معدلات النشاط والشغل، موضحة أن حجم السكان في سن النشاط، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق ارتفع، مقارنة مع الفصل الثاني من عام 2017، بوتيرة أعلى (+1,5في المائة) من تلك، التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0,8 في المائة).

وأحدث قطاع الخدمات 53 ألف منصب شغل، وقطاع الفلاحة الغابة والصيد 24 ألف منصب، فيما أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 21 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية 19 ألف منصب.