عبد السلام الشامخ/عن:هيسبريس 

بعدَ سلسلة من اللقاءات التشاورية التي أطلقتها شركة "دانون سنطرال" الفرنسية لتجاوز تداعيات حملة المقاطعة التي هَوَتْ بأرباحها إلى مستويات غير مسبوقة في سوق البورصة الوطنية، تعتزمُ المجموعة الفرنسية تخفيضَ ثمن الحليب ليلائم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وأقرت الشركة الفرنسية الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، بأنه لا محيدَ عن اتخاذ إجراءات "جريئة" لوقف نزيف الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة، بما في ذلك إقرار مراجعة في ثمن الحليب الموجه للاستهلاك، وحسبَ ما أكدتهُ مجلة "جون أفريك" نقلاً عن مصادرها فإن "سنطرال دانون" مُقبلة على طرح ثمن جديد في السوق الوطنية حيث من المرتقب أن يصلَ هامش التخفيض إلى 60 ستنيم عن اللتر الواحد من الحليب المبسترِ.

"سنعملُ على تخفض سعر لتر من الحليب، وسوف يتم الإعلان عن هذا العرض الجديد في شهر شتنبر المقبل، بعد التوصل إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيتم تبنيه من الآن فصاعداً، يقولُ مصدر رفيع من داخل المجموعة الفرنسية التي أطلقت أخيرا حملة تواصلية تحت عنوان "نتواصلو ونواصلو".

وأضاف المسؤول ذاته "سنشرعُ في طرح ثمنٍ جديد ولا نعرفُ ما إذا كانت باقي الشركات الأخرى المنافسة ستقدم على نفس الخطوة خاصة وأننا في سوق مشتركة"، مضيفاً أن "الشركة واعية بما تقوم به وتهدفُ إلى استرجاع ثقة زبنائها من المغاربة".

وشرعت "سنطرال" في تنفيذ حملة تواصلية جديدة تحت عنوان "نتواصلو ونواصلو"، بعد الحملة السابقة التي أطلقتها خلال شهر رمضان تحت شعار "خلينا نتصالحو"، من أجل التداول حول "النموذج الجديد"، واستقبال الاقتراحات في هذا الشأن الذي يهم تحديد السعر الجديد للحليب؛ وذلك بغرض الوصول إلى "حل يرضي الجميع".

ويأتي تحرك المجموعة الفرنسية في وقت اعترف مديرها المالي "سيسيل كابانيس" بأن حملة المقاطعة التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي كبدت الشركة خسائر وصلت إلى 40 في المائة من مبيعاتها في سوق الحليب بالمغرب، التي كانت تشكل 6% من مجموع مبيعات "سنطرال دانون" حول العالم.

وتعدّ شركة "دانون" من أضخم شركات الصناعات الغذائية عبر العالم وتوجد في 90 بلدا، حيث يتمحور نشاطها حول ثلاثة قطاعات: الحليب ومشتقاته، البسكويت، والمياه المعدنية.

وتملك شركة "سنطرال دانون"، الموجودة في المغرب منذ سبعين سنة، أكبر حصة في السوق، مُدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملك دانون الفرنسية 99.68 في المائة من رأسمالها.

وكانت حملة المقاطعة انطلقت في أبريل، وهمت ثلاثة منتجات لشركات تعمل في مجال المحروقات والماء والحليب، وأثرت بشكل كبير على قطاع إنتاج الحليب بالخصوص.