وجهت الجبهة النقابية المتابعة لأزمة شركة "سامير"، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة إلى رئيس الحكومة، مطالبة بلقائه "لتدارس مصير الشركة ومستقبل العاملين بها والاستماع لمقترحاتنا في الموضوع".

وذكر مصدر نقابي، أنه منذ توقف الإنتاج بالشركة في غشت الماضي، وجهت اللجنة لكل من وزير الطاقة والداخلية والتشغيل خطابات ومراسلات، "تطالب فيها باستقبالنا من أجل الكشف والطمأنة عن المخارج الممكنة للأزمة"، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم نتوصل بأي رد في الموضوع، مما يزيد من الاستياء والتذمر في صفوف الأجراء ويفتح الباب على مصراعيه أمام كل الاحتمالات".

وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة المغربية "مطالبة اليوم وقبل فوات الأوان بالتوصل إلى حل للأزمة القائمة والسماح باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية".

وكان رئيس الحكومة، قد أكد أمس أمام مجلس المستشارين، إن "الدولة غلطت غلطة كبيرة يوم قررت خوصصة سامير وتفويتها لأجنبي لتسييرها"، مردفا "كان خاصها تبقى فيد الدولة".

يشار إلى أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.