يعد الاستثمار هو المتغير الهيكلي، بل هو أيضا وقبل كل شيء عامل الهيكلة.

ويعتمد تطوير البنية التحتية على التزام كبير من العوامل الاقتصادية. الدولة تستثمر بالتأكيد، ولكن  قيود الميزانية تفرض الصرامة إن لم يكن التقشف.
خلق القيمة خصوصا اختصاص الشركة. وعموما، فإن المحددات الرئيسية للاستثمار وتتوقع نمو السوق ولكن أيضا على مستوى الهوامش والتكاليف وشروط التمويل.
غيرت التغييرات الاقتصادية الكلية والتنظيمية لعبة بين الفاعلين: الدولة، والأعمال التجارية، والمناطق والجهات الفاعلة المحلية الأخرى ... والنظام البيئي يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPP. منصب البيئة الأزمة المالية مع انسداد في الميزانية يسمح هذا الانفتاح. تعادل القوة الشرائية هي أيضا شعبي لأنها الوسيلة التي "تفضح" المؤسسات العامة التقدمية للمنافسة. وهي تساعد أيضا على تقوية القطاع الخاص.

هذا التعلم المتبادل هو التحدي، يمكن أن تنشأ صعوبات وعوائق يمكن أن تؤدي إلى الفشل.
ماذا ضيوفنا، ممثلين بارزين من الجهات الفاعلة في النظام البيئي للPPP، التجربة المغربية في هذا المجال؟ ما هي النتائج؟ ما، في هذه المرحلة، وهل نحن في مرحلة من النضج التي تسمح لنا لتصدير نموذجنا لأفريقيا؟