عن / ليكونوميست

سيكون من الصعب تقليص مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث ستواصل المديونية ارتفاعها في 2019 بل وحتى 2021.

وستصل قيمة الديون إلى 278,7 مليار درهم السنة المقبلة وقد تصل إلى 293,7 مليار درهم بعد سنتين.

وخلال السنة الماضية، وصلت قيمة الديون إلى 265,96 مليار درهم، بارتفاع قدره 6 في المئة خلال سنة.

ويتعلق الأمر بمقاولات تعمل في برامج استثمارية كبيرة من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ويسعى وزير الاقتصاد والمالية إلى التحكم في هذه الديون التي تمثل ربع الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يُضعف الاقتصاد الوطني.