دعا  صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،أمس  الأربعاء بالدار البيضاء، إلى الشروع في تفكير عميق بشأن إصلاح المنظومة الجبائية، بما يمكن من استعادة الثقة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وقال  مزوار، خلال لقاء نظمه الاتحاد حول مستجدات مشروع قانون مالية 2019 بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إن أرباب المقاولات "يتطلعون إلى إطلاق تفكير عميق وملتزم بخصوص النظام الضريبي، الذي يمكن أن يشكل رافعة لتقنين وتطوير وضمان العدالة الاقتصادية".

وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية على عقد مناظرة حول النظام الضريبي خلال النصف الأول من السنة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المناظرة ستركز على الخطوط العريضة للإصلاح المقترح إدخاله على القانون الضريبي.

وأكد، بالمناسبة، أن المقاولات الوطنية "بحاجة إلى صدمة ثقة"، وأن هذه الثقة ينبغي بناؤها انطلاقا من حيادية الضريبة على القيمة المضافة والحيادية القضائية في المعالجة الضريبية، وأيضا انطلاقا من نظام ضريبي لا يؤثر على بنية المقاولات وتطور سعر الضريبة على الشركات، الذي يتعين أن يندرج في إطار من الاستمرارية يتيح مواكبة المقاولات الصغرى من أجل الخروج من الاقتصاد غير المهيكل.

وبعد أن أشاد بتقليص سعر الضريبة عن المقاولات من 20 في المائة إلى 5ر17 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا أكثر من 300 ألف درهم وأقل من مليون درهم، اعتبر أن اتخاذ تدابير تحفيزية من أجل إنعاش الاستثمار كا