نجح المغرب في تحقيق نتيجة غير مسبوقة في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث احتل المرتبة الـ60 من أصل 190 دولة عبر العالم شملها تقرير 2019.

وتمكن المغرب في ظرف سنة من الانتقال من المرتبة الـ69 التي سجلها العام الماضي إلى المرتبة الـ60 في السنة الجارية، بفضل أربعة إصلاحات قامت بها المملكة خلال سنتي 2017 و2018.

ووفق ما أفاد به البنك الدولي، فإن الإجراءات التي أسهمت في تحقيق المغرب لهذا الإنجاز هي إتاحة إنشاء مقاولة بأقل تكلفة من خلال إلغاء رسوم التسجيل والتمبر، إضافة إلى تسهيل تسجيل الملكية عن طريق تعزيز شفافية المسح الخرائطي وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما يوجد ضمن الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة خلال السنتين الماضيتين تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، من خلال نزع الصفة المادية عن بعض الخدمات الجمركية وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة، إضافة إلى تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة.

ويرى البنك الدولي أن هذه الإجراءات تعدّ ثاني أكبر حزمة من الإصلاحات التي يقدم عليها المغرب منذ إطلاق أول تقرير لممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يجعل المغرب يرتقي إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية.

وجاء تصنيف الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة في صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة الـ11 عالمياً متبوعة بالمغرب، ثم مملكة البحرين في المرتبة الـ62 عالميا، وسلطنة عمان (78)، وتونس (80)، وقطر (83)، والمملكة العربية السعودية (92)، ودولة الكويت (97)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 157عالميا.

أما على الصعيد الإفريقي، جاءت جزر موريس في المرتبة الأولى والمرتبة الـ20 عالميا، أما رواندا فجاءت في المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الـ29 عالمياً، في حين حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الـ82، والسنغال في المركز الـ141، ونيجيريا في المرتبة 146عالمياً.

يشار إلى المغرب أحدث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وقد قامت في شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي إلى خبراء البنك الدولي بواشنطن، متضمناً لمجموع الإصلاحات التي جرى تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال.

ويوجد ضمن أبرز هذه الإصلاحات إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، وقد انتقل تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة الـ134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ71 في التصنيف الأخير.

وتضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، ارتبطت بالأساس بتطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة.

وجاء في مقدمة الترتيب العالمي كل من نيوزيلاندا، متبوعة بسنغافورة والدانمارك وهونغ كونغ وكوريا وجورجيا والنرويج، ثم الولايات المتحدة الأمريكية. أما أسفل الترتيب، فكان من نصيب الصومال وقبلها إيريتريا وفنزيلا، ثم اليمن وليبيا وجنوب السودان.