عقد بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أول أمس الثلاثاء 26 يناير 2016 بالدار البيضاء، لقاء حول موضوع "سبل تقوية التفاهم بين البنوك والمقاولات".

وقد ترأس أشغال هذا اللقاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، و مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد عثمان بن جلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وقد تميز اللقاء أيضاً بحضور رؤساء ومدراء عامي البنوك المغربية وكذا رؤساء الفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد عرف اللقاء أيضاً حضور مديري صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).

وقد عرف اللقاء تقديم الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والقطاع البنكي من أجل تحسين مواكبة وتمويل المقاولات.

ومن جهته، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلاصات تحقيق اجراه مع اعضائه حول ظروف حصولهم على التمويل وتصورهم للعلاقة بين المقاولات والبنوك. وقد انصبت النقاشات بين المشاركين أساساً حول العوامل المفسرة لتباطؤ نمو عرض وطلب القروض البنكية خلال السنين الأخيرة.

وقد تميز اللقاء بحوار صريح و مفتوح وبناء بين ممثلي الفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي القطاع البنكي.

وعلى إثر هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء لجنة تضم بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب علاوة على صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).

وسيناط بهذه اللجنة اقتراح برنامج عمل يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموماً و بالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً.