دخلت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية على خط الارتفاع الصاروخي، الذي شهدته أسعار الدواجن.

وحسب ما ذكرته جريدة الأحداث المغربية في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، فإن ممثلين عن الوزارتين اتصلوا بالفيدرالية للاستفسار عن الأسباب التي دفعت في اتجاه ارتفاع الكيلوغرام الواحد من الدواجن إلى مستويات خلقت تذمرا واسعا لدى المستهلكين.

وبررت الفيدرالية هذا الارتفاع بإضراب أرباب الشاحنات قبل حوالي 20 يوما والتراكم الذي خضع له المنتجون طيلة الفترات السابقة، عندما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدواجن يتراوح ما بين 9 و10 دراهم، وقد تكبد المنتجون خلال هذه المرحلة خسائر فادحة، مما دفعهم إلى توقيف الإنتاج أو إلى تقليص حجمه.