يوسف لخضر/عن:هسبريس 

أدينت شركة سامير المتوقفة عن الاشتغال ومديرها العام السابق، محمد جمال باعامر، الخميس، بغرامتين ماليتين بمبالغ ضخمة بسبب مخالفات جمركية وأخرى متعلقة بمقتضيات قانون الصرف.

الحكم الأول، الذي صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، يتعلق بغرامة تناهز 37 مليار درهم، بعد متابعة سامير ومديرها العام السابق بسبب مخالفات جمركية أدينا على إثرها بتهمة القيام بـ«تصريحات مزيفة عند الاستيراد» و«تغيير وجهة المنتجات المستوردة».

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، يتوجب دفع مبلغ هذه الغرامة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بعدما قدمت شكايةً في هذا الصدد سنة 2016.

وصدرت عن المحكمة نفسها عقوبة ثانية ضد سامير ومديرها العام، تتعلق بمخالفات لمدونة الجمارك وقانون الصرف، قدرها 296 مليون درهم لصالح الإدارة ذاتها، لتنضاف هذه الغرامات إلى ديون سامير التي تتجاوز 42 مليار درهم، ويصل مجموعة ما في ذمتها قرابة مائة مليار درهم.

وتخضع شركة سامير، التي كانت مملوكةً لمجموعة كورال بتروليوم السويدية لصاحبها الحسين العامودي، وهو سعودي من أصل إثيوبي، (تخضع) للتصفية القضائية بسبب عجزها عن أداء ديونها، طبقاً لحكم صدر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء سنة 2016.

كما أقر القضاء في نونبر الماضي قراراً جديداً بتمديد التصفية القضائية لتشمل مسؤولي سامير الكبار، على رأسهم الحسين العامودي، باعتباره الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر، المدير العام.

كما شمل قرار تمديد التصفية أيضاً كلا من جاسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، بصفتهم مسؤولين في سامير، وقضى الحكم بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. وتعني التصفية القضائية تفويت الممتلكات الخاصة بهم.

ويتخوف عمال شركة سامير من تدهور آليات المصفاة بعد فشل مساعي تفويتها إلى حد الساعة، وقد وجهوا دعوات إلى الحكومة أجل التدخل لإنقاذ المصفاة والحيلولة دون ضياع حوالي 800 منصب عمل في الشركة التي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد في مدينة المحمدية.

لكن الحكومة المغربية ترفض التدخل لإنقاذ المصفاة التي كانت قبل التسعينات مملوكةً للدولة قبل أن تقرر خوصصتها، وباتت اليوم مغلقةً إلى أجل غير مسمى.