كشف تقرير جديد صادر عن بورصة الدار البيضاء برسم يناير 2016 عن استمرار المنحى التنازلي لأداء المؤشرات الرئيسية، في ظل استمرار تراجع مجموعة من القطاعات،وهو ما يضع السوق المالي الوطني في منحدر مستمر منذ سنوات ، يعكسه التراجع الذي سجلته البورصة سنة 2015 والذي استقر في حدود ناقص 7.22 في المائة.
وأفاد ذات التقرير أن بورصة الدارالبيضاء خسرت في ظرف سنة واحدة أزيد من 63 مليار درهم بعدما تراجعت رسملتها من 514.1 مليار درهم في يناير 2015 إلى 451.4 مليار درهم في يناير 2016 ، علما بأنها نزلت بمعدل 0.43 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2015 حين سجلت 453.3 مليار درهم أي بخسارة ملياري درهم في شهر واحد.
وأكد التقرير أن مؤشر مازي أنهى شهر يناير على إيقاع الانخفاض بناقص 0.3 في المائة، في حين استقر مؤشر ماديكس في حدود 0.2 في المائة.
وبالنظر إلى وضعية القطاعات المدرجة في البورصة، يتضح أن لائحة الأنشطة الاقتصادية التي باتت تعيش وضعية عسيرة أخذة في الاتساع، إذ سجل التقرير ارتفاع عدد القطاعات التي أشرت على أداء سلبي في يناير ليصل إلى 12 قطاعا من اصل 22 قطاعا مدرجا. وسجلت أقوى التراجعات في قطاع المعادن الذي بلغت نسبة الانخفاض فيه ناقص 13.22 في المائة، متبوعا بقطاع الطاقة والتجهيز الصناعي الذي تراجع بناقص 6.21 في المائة كمعدل سنوي، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة تراجع في حدود ناقص 5.36 في المائة ..
وكانت البورصة أنهت سنة 2015 في الأحمر، إذ خسر المؤشر العام حوالي 8.5 في المائة من قيمته مقارنة مع بداية السنة. وتكبد المستثمرون في الأسهم خسائر كبيرة خلال العام، فمن بين 76 شركة مدرجة، انخفضت أسعار أسهم 54 شركة.
وتجاوزت نسبة انخفاض أسعار 40 شركة 10 في المائة فيما انخفضت أسعار 27 شركة بنسب تفوق 20 في المائة. وتصدرت أسهم كوسومار الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ نزل سعرها بنحو 89 في المائة، تليها أليانس بنحو 87 في المائة، ثم ستروك الصناعية بنحو 78 في المائة، وسنيب للصناعات الكيماوية بنسبة 61 في المائة، وريسما للسياحة والفنادق بنسبة 58 في المائة. خسائر المستثمرين في بورصة الدار البيضاء لم تقتصر فقط على فوارق قيمة أسعار التداول، أي أرباح المضاربة، ولكن أيضا نتائج نشاط الشركات.
فخلال السنة تم إصدار عدد غير مسبوق من إنذارات انخفاض الأرباح، والتي تجاوزت 20 إنذار، وتتوقع عدة شركات تسجيل حسائر جافة لنشاطها خلال السنة.
ويرتقب أن تؤثر هذه النتائج السلبية على حسابات المؤسسات الاستثمارية الكبرى، مثل صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد وشركات التأمين، والتي تشكل المستثمرين الرئيسيين في الأسهم المدرجة بعد إحباط الأفراد وانسحاب المستثمرين الأجانب. ورغم أن هذه المؤسسات تنتهج سياسات تنويع استثماراتها، إلا أنها ستعاني كثيرا هذه السنة، إذ لا يقتصر الكساد على أسهم البورصة فقط، وإنما يمتد إلى الاستثمارات العقارية وكذلك سندات الدين الخاص التي أصبحت بدورها تعاني عجز بعض المؤسسات الصناعية الكبرى على الوفاء بالتزاماتها.