أعلن المدير العام لمجموعة رونو المغرب السيد مارك ناصيف ،اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء ، أن المجموعة كرست ريادتها في سوق السيارات المغربية بتجاوز إنتاجها سقف 400 ألف سيارة سنة 2018 ، وتصدير 90 في المائة من إنتاجها إلى 74 دولة .

وأوضح ناصيف خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء حول حصيلة أنشطة المجموعة برسم سنة 2018 أن رونو المغرب حققت أداء جيدا في العام الماضي ، وهو «عام تاريخي» من حيث الإنتاج الصناعي لوحدتيها سوماكا ( الدار البيضاء) و طنجة ، مع مبيعات بلغت 75 الف و 418 سيارة ، وحصة سوقية قارت 5،42 في المائة .

وهكذا ، تموقعت المجموعة كأرضية صناعية رئيسية مع إنتاج وحدتيها 402 ألف و150 سيارة (318,600 سيارة في طنجة و 83,550 في الدار البيضاء) ، و خول الطلب من السوق الداخلية مكانة مرموقة لعلاماتها التجارية الأساسية ، داسيا ( 49 الف 649 من المبيعات و 28 في المائة من حصة السوق) و رونو ( 25 ألف 769 سيارة و 14.5 في المائة من السوق) ، حيث احتلتا على التوالي الصف الاول و الثاني.

كما ساهمت المجموعة في إشعاع علامة «صنع في المغرب"»من حيث الصادرات بحجم 358 ألف و 779 سيارة مقابل 333 ألف و 189 سيارة في 2017 ، منها 301 ألف و 336 سيارة أنتجت في طنجة ، أي أكثر من 94 في المائة من إنتاج مصنع طنجة و 57 ألف و 443 سيارة في الدار البيضاء (ما يقارب 69 في المائة من من إنتاج سوماكا).

علاوة على ذلك ، فإن ستة من طرازات المجموعة توجد في المراكز الست الأولى من حيث المبيعات في السوق المغربي من خلال داسيا لوغان ( 13 ألف 280 سيارة ) ورونو كليو ب 12 الف 470 وحدة وداسيا دوكر ( 12 الف و434 ) وسانديرو ب ( 11 ألف 918 ) و دوستر ب ( 8106 ) و رونو كونغو ب 5544 وحدة .

و لاحظ المدير العام للمجموعة انه خلال العام الماضي تواصلت الوتيرة التصاعدية لنشاط المجموعة بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لتعزيز الاندماج المحلي ، مشيرا إلى أن هذا التوجه تجسد من خلال تعهدات جديدة للممونين ، وبدء تشغيل مواقع جديدة وتوسيع أنشطة المواقع الحالية ، بالإضافة إلى شراكة جديدة مع المدرسة المحمدية للمهندسين ، ودعم تكوين المهندس اللازم لتلبية احتياجات صناعة السيارات بالنسبة للمهن القائمة والمستقبلية.

وذكر بأن العام الماضي تميز أيضا بالإعلان عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة سوماكا للانتقال من 80 ألف إلى 160 ألف سيارة بحلول عام 2022 ، مضيفا أنه يعمل أيضا على تطوير نظامها الإيكولوجي الصناعي لزيادة معدل الاندماج المحلي إلى 65 في المائة و استهداف 2 مليار أورو من رقم المعاملات في أفق سنة 2023.