أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن بورصة الدار البيضاء عرفت شبه استقرار خلال الفصل الرابع من سنة 2018 مقارنة مع الفصل السابق، حيث سجل مؤشراها الرئيسيان «مازي» و«مادكس» ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة و0,2 في المائة على التوالي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير 2019، أنه بفضل التحسن المسجل خلال شهري نونبر ودجنبر 2018، استقر المؤشران برسم السنة المنصرمة عند 11.364,31 نقطة و9.233 نقطة على التولي، ليصبح أداءهما السنوي ناقص 8,3 وناقص 8,6 في المائة، بعد زائد 6,4 في المائة وزائد 5,8 في المائة متم سنة 2017.

وعلى المستوى القطاعي، أشار المصدر ذاته إلى أنه من ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 14 قطاعا أداءات فصلية إيجابية، لاسيما مؤشرات قطاعات البناء والأشغال العمومية (زائد 7,3 في المائة)، والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية (زائد 6,4 في المائة)، والصناعة الصيدلانية (زائد 5,6 في المائة).

وعلى العكس من ذلك ،يضيف المصدر، همت الأداءات السلبية الفصلية ، بالخصوص، مؤشرات قطاعات المعدات الهندسية والصناعية (ناقص 17,4 في المائة)، والصناعات الكيماوية (ناقص 17,3 في المائة)، والمناجم (ناقص 15,9 في المائة)، مسجلة أن قطاعي الأبناك والاتصالات عرفا انخفاضا طفيفا بـ 0,4 في المائة و0,8 في المائة على التوالي.

ومن جانبها، سجلت رسملة البورصة ارتفاعا طفيفا بـ 0,6 في المائة مقارنة مع متم شتنبر 2018، لتستقر عند 582,2 مليار درهم متم دجنبر 2018، إلا أن أداءها السنوي سجل ناقص 7,1 في المائة، بعد زيادة نسبتها 7,5 في المائة السنة السابقة.

كما أشارت المديرية إلى أن الحجم الإجمالي للتعاملات برسم الفصل الرابع من 2018 تعزز، لينتقل من 5,5 ملايير درهم خلال الفصل الثالث من 2018 إلى 22,3 مليار درهم، ضمنها 81,6 في المائة منجزة خلال شهر دجنبر، عازية هذا التحسن الى عمليات الذهاب والإياب المنجزة من طرف الشركات المدرجة في البورصة كل آخر سنة.

ويتوزع الحجم الإجمالي الفصلي المتبادل على السوق المركزي (60,9 بالمائة)، وسوق الكتل (23,9 بالمائة)، والزيادة النقدية في رأس المال (10,7 في المائة)، وإدراج الأسهم (3,5 في المائة)، ونقل الأسهم (0,5 في المائة)، وتدفقات الأسهم (0,5 بالمائة)، والعرض العام للشراء الإلزامي لأسهم "تسليف" (0,1 في المائة).

وبرسم سنة 2018، بلغ الحجم الإجمالي للتعاملات 52,7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 24,4 في المائة مقارنة مع 2017. وانخفض كذلك حجم التعاملات في السوق المركزي وسوق الكتل مقارنة مع متم 2017 بـ 28,4 في المائة إلى 46,9 مليار درهم، يشمل الانخفاض المسجل في السوق المركزي بـ 6,6 في المائة إلى 37,2 مليار درهم، والانخفاض المسجل في سوق الكتل بـ 62,1 في المائة إلى 9,7 مليار درهم.