عقدت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال ، أمس الأربعاء بالدار البيضاء ، مؤتمرها السنوي الثامن للراسمال الاستثماري ، بمشاركة أكثر من 25 متدخلا و 300 مهني في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر ، أكد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال السيد عادل غزال أن تنمية الاقتصاد المغربي ، المستفيد من بيئة سياسية وقانونية مستقرة ، دفعت المملكة للتموقع في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر جاذبية ، مما ساعد في تشكيل بيئة أكثر ازدهارا و مشجعة على الاستثمار.

و في معرض استعراضه لحصيلة عمل الجمعية ،أكد السيد غزال ، أنه منذ تأسيسها سنة 2000 ، عملت الجمعية المغربية للمستمثرين في الرأسمال على وضع أسس لصناعة الرأسمال الاستثماري حتى تكون في خدمة المقاولين والمستثمرين المؤسساتيين ، مبرزا أن المسيرين من أعضاء الجمعية يعملون حاليا على تغطية جميع قطاعات الرسمال الاستثماري.

وأشار إلى أن الطفرة التي يعيش على وقعها هذا النشاط قد اجتذب الصناديق الأجنبية التي استقرت مؤخرا في المغرب وتعمل على تطوير منصاتها الأفريقية انطلاقا من الشركات المغربية.

و سجل ،من جهة اخرى ،على أن هناك العديد من التحديات التي تفرض نفسها ، بما في ذلك "النموذج الأمثل للصناديق "، و المحدود حاليا من حيث جمع الأموال والحكامة وقدرته على جعل المستثمرين الأجانب والمغاربة يتعايشون ضمن هيكل واحد.

من جانبه ، أشار هشام طلبى ، رئيس قسم التمويل القطاعى والدمج المالى لدى مديرية الخزينة و التمويل الخارجى، إلى أن موضوع ريادة الأعمال والاستثمار الخاص كان دائما محور انشغال السلطات العمومية.

و لاحظ في هذا الضدد ، أن السلطات العمومية أطلقت خلال السنوات الأخيرة ،عددا من السياسات ، بعضها قطاعي وبعضها الآخر عرضي ، مضيفا أن هذه السياسات تهدف إلى تحسين البيئة العامة للأعمال وخلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمار الخاص.

من جانبه ، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، السيد مهدي التازي ، أن الرسمال الاستثماري يعد موضوعا مركزيا في أجندة الاتحاد ، بالنظر للتحديات الكبيرة التي تعين مواجهتها ، ولا سيما تشغيل الشباب.

و يتضمن جدول اعمال المؤتمر ، و الذي يحضره مجموعة واسعة من صناع القرار من القطاعين العام والخاص ، ومسيري صناديق الاستثمار ، ورجال الأعمال ، ومستشاري الاستثمار ، جلسات نقاش حول تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتحديات المقاولات الناشئة ، علاوة على تدارس الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

وتضم الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال معظم هيئات الاستثمار في الرأسمال التي تعمل بالمغرب، ويواكب ويمول 25 عضوا نشيطا في الجمعية من المساهمين المهنيين حوالي 180 مقاولة مغربية.