سيتم قريبا  اعتماد إجراءات جديدة لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة. وسيتم تبسيطها بالنسبة للمقاولات التي تخضع حساباتها لمدقق حسابات.

ولن تضطر هذه المقاولات إلى تقديم الكثير من الوثائق المطلوبة، حيث سيتم إجراء عمليات التدقيق من قبل المدققين القانونيين.

وسيساهم هذا الإجراء في تبسيط المسطرة بالنسبة لدافعي الضرائب الملزمين بالانتظار عدة أشهر قبل استرداد مستحقاتهم المالية، وكذا بالنسبة للإدارة.

ويسري هذا الإجراء منذ 4 مارس الجاري، تاريخ نشر تعديل المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006 بالجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن تعمم المديرية العامة للضرائب مذكرة لتوضيح طريقة التطبيق.