أعلنت اليوم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP الرائد العالمي في قطاع الأسمدة ،اليوم الاثنين 25 مارس، عن نتائجها المالية حتى متم دجنبر 2018. أن الربح الخام قبل خصم الفوائد و الضريبة و الإستهلاك (EBITDA) أهم نسبة نمو هذه السنة، حيث بلغ 076 17 مليون درهم، مقارنة مع 722 12 مليون درهم سنة 2017 محققا إرتفاع بنسبة 34% ، فيما سجل هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد و الضريبة و لاستهلاك زيادة في حدود 31% سنة 2018 مقارنة مع نسبة 26% المسجلة سنة 2017.

وصرح مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة OCP أن «أن نتائج المجموعة سجلت نموا قويا سنة 2018 عكسها التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية الرئيسية، وذلك تماشيا مع الأداء الإيجابي المسجل طيلة السنة »

مضيفا أنه «على الرغم من ارتفاع أسعار الكبريت حققت المجموعة في متم دجنبر 2018 نموا في الربح الخام قبل خصم الفوائد و الضريبة و الاستهلاك (EBITDA) بنسبة 34% و على هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد و الإستهلاك بنسبة 31% و هي نسبة تفوق المتوسط في هذا القطاع»

و آشار بلاغ مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن رقم المعاملات برسم السنة المالية 2018 إرتفع إلى  906 55 مليون درهم، مقارنة مع 503 48 مليون درهم سنة 2017.

كما بلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد و الضريبة و الاستهلاك (EBITDA) نسبة 31% مقابل 26% سنة 2017، حيث وصل إجمالي النفقات الإستثمارية إلى 801 10مليون درهم

و أضاف البلاغ أن رقم معاملات الأسمدة ارتفع بنسبة 20% مقارنة مع بالسنة الماضية، حيث شكلت نسبة 55% من إجمالي رقم المعاملات المسجل سنة 2018، مقابل 45% سنة 2014، و استفادت صادرات الأسمدة من التنوع الجغرافي و ارتفاع المبيعات بنسبة 24% بأمريكا الشمالية ، 23% بأمريكا اللاتينية ، 22%بإفريقيا 16% بآسيا و 15% بأوروبا.

و أوضح البلاغ أن قطاع الصخور الفوسفاطية و الحامض الفوسفوري فقد حقق 18 % من رقم معاملات المجموعة لكل قطاع. و في الوقت الذي عرفت فيه مبيعات الصخور الفوسفاطية إستقرارا مقارنة بالسنة الماضية، ارتفعت مبيعات الحامض بنسبة 39% ، مدفوعة بارتفاع الأحجام و الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف المدخلات و شكلت أسواق آسيا، أمريكا اللاتينية و أوروبا المصدر الرئيسي للطلب على الحامض.

و يرجع ارتفاع الهامش الإجمالي بنسبة18% إلى مساهمة الكفاءة التشغيلية للمجموعة و كذا ارتفاع أسعار المبيعات في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الأولية ، حيث بلغ 181 37 مليون درهم مقابل 604 31 مليون درهم في السنة الماضية.