سجل معدل النمو بالمغرب ارتفاعا نسبة 5 في المائة، مع تسجيل تراجع في العجز التجاري والموازنة. ويرجع ارتفاع معدل النمو في المغرب سنة 2015 إلى انخفاض سعر البترول، والموسم الفلاحي الجيد.

فيما تتمثل النقطة السوداء في المغرب سنة 2015 في ارتفاع معدل البطالة.

هذا ما كشف عنه تقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أعدته اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 

وأكد التقرير إلى أن ارتفاع نسبة البطالة يعود إلى كون الارتفاع في معدل النمو يخفي وراءه ركودا وكذا تطور الاقتصاد خارج الفلاحة، موضحا أن عددا من القطاعات عرفت تراجعا كبيرا.

وأرجع، ذات المصدر، ارتفاع نسبة البطالة إلى إشكالية التعليم في المغرب وعلاقة المدرسة بالمجتمع، داعيا إلى إدماج التكوين المهني مع التكوين العام، وإدخاله إلى السلك الإعدادي. 

وسجل التقرير انخفاضا في القروض الموجهة للتجهيز، مما يطرح إشكالات عديدة على مستوى تمويل المقاولة والتشجيع والابتكار.

كما أشار التقرير إلى تقهقر على مستوى وضعية النساء سنة 2015 مما يؤثر، على تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية.

وأوصى مشروع التقرير بضرورة المساواة بين الجنسين وتنزيل المناصفة لينعكس ذلك على تصنيف المغرب على صعيد المؤشرات الدولية.