أعلنت شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، أمس الثلاثاء، عن انطلاق أنشطتها في إطار مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015 2020.

وأوضح مسؤولو الشركة، خلال ندوة صحفية انعقدت بالدار البيضاء، أن منتخبي وسلطات المدينة قرروا إحداث شركة جديدة للتنمية المحلية، وفق خطوة إدماجية تشرك شخصيات من المجال الاقتصادي والمجتمع المدني المحلي، مكنت من تحديد المحاور الأربعة للمخطط الاستراتيجي لتنمية حاضرة الدار البيضاء الكبرى في أفق سنة 2020، مشيرين إلى أنه تم تكليف الشركة بأوراش أفقية، منها تحديث الإدارة المحلية ورقمنتها، ومواكبة وتتبع أنشطة ذات طابع اقتصادي.

وأكدوا أن تعبئة الموارد المالية تعد أحد الرهانات الأساسية للشركة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، وبالتالي تحسين مداخيل الجماعة، موضحين أنه لأجل ذلك، سيتم تفعيل تصميم إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، من أجل التحكم بشكل أفضل في الوعاء الضريبي والإصدارات.

وعلاوة على ذلك، يشمل هذا المشروع إصلاح نظام المعلومات الجبائي، في أفق إدراج جميع الفاعلين المعنيين، من مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والخزينة الجهوية والإدارة الجهوية للضرائب.

وتتولى الشركة، أيضا، تحويل الإدارة المحلية، ويتعين أن تمكن هذه المهمة التي تعد أحد أقوى رهانات “الدار البيضاء للخدمات”، من الرفع، بشكل ملموس، من جودة خدماتها، خاصة تلك التي يترتب عنها اتصال مع مواطن ومقاول المدينة.

وتتمحور هذه المهمة حول ثلاثة مشاريع أفقية كبرى، تتمثل في اعتماد سياسة للموارد البشرية متماسكة وفعالة على مستوى المدينة، وتحديد استراتيجية استشرافية ومتناسقة تشرك المدينة في مسعى الابتكار الرقمي المبني على أساس مخطط مديري معلوماتي شامل.

ويهم المشروع الثالث تفعيل نظام شامل ومندمج للمعلومات الجغرافية لتبسيط المساطر لفائدة المواطنين والمقاولين، خاصة من خلال إضفاء الصبغة اللامادية على الإجراءات اليومية للخواص والمهنيين، وبوابة الإجراءات الإلكترونية.

ويعد تدبير الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي وتتبع شركات التدبير المفوض ثالث مهمة تتولاها شركة التنمية المحلية. وفي هذا الصدد تتكفل الشركة بالأنشطة التي أسندت إليها من طرف الجماعات الحضرية بهدف المحافظة على استمرارية الخدمات مع الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويتم القيام بجميع الأنشطة في إطار احترام الالتزامات، والتحسين المستمر للخدمات والملاءمة مع القوانين. ويتم تدبير كل نشاط على شكل وحدة إدارة أعمال، للجمع بين المرونة والتوازن المالي.

وبالنسبة للمجازر وأسواق الجملة، تم بذل مجهود كبير لتأهيل الوحدات، وإعداد استراتيجية للتنمية تتوخى تحسين المداخيل، والمساهمة إلى جانب السلطات في قضايا النظافة الصحية والسلامة، ووضع وفرض احترام إجراءات الولوج إلى المواقع، وتدبير التدفقات على أرضية معلوماتية والعمل على استمرارية أعمال التحسين.

ومن أجل العمل على احترام القانون والمعايير، تضطلع شركة “الدار البيضاء للخدمات” بإحداث شرطة إدارية جماعية تقوم وحداتها بمراقبة السلامة العمومية (ضمنها النظافة الصحية، وإشكالية المقذوفات، والتلوث والبيئة)، ومراقبة ركن السيارات (ضمنها حركة السير، والتشوير والأمن العمومي)، وتأطير احتلال الملك العمومي.

ويهدف مخطط التنمية الاستراتيجية، التي تم إعداده وفق مقاربة استراتيجية، إلى مصالحة المدينة مع سكانها وتحسين الحركية سواء على مستوى مدة الانتظار والتنقل أو على مستوى الكلفة، وتطوير عرض تنويعي حقيقي مع توخي الامتياز للارتقاء بالمدينة إلى مصاف النماذج الناجحة والمرجعية.

ويشكل هذا المخطط السداسي الأداة المثلى لتطوير مدينة الدار البيضاء على عدة مستويات، من خلال تفعيل سلسلة من المشاريع الطموحة بقيمة إجمالية تقدر ب 33,6 مليار درهم. ويتحور المخطط حول أربعة محاور هيكلية تهم تحسين شروط عيش السكان، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، والنهوض بالجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال.