أكد أحمد المهدي تازي الرئيس المدير العام لشركة سهام  للتأمين  خلال ندوة عقدها رفقة محمود الودغيري مدير عام  منتدب وكوثر جوهراتي مدير عامة  مساعديه  اليوم بالمقر الاجتماعي بالبيضاء ، بمناسبة تقديم النتائج المالية السنوية لعام 2015 ،أن سهام للتأمين المغرب حققت في نهاية  السنة المالية 2015  رقم معاملات  إجمالي بلغ 3773 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 2،5 بالمائة مقارنة مع سنة 2014.

ويرجع هذا اﻷداء إلى المساهمة القوية لنشاط التأمينات على غير الحياة، والتي بلغت  3410 مليون درهم بزيادة قدرها 3،1 بالمائة  مقارنة مع سنة 2014 ، مؤكدة بذلك فعالية الاختيارات اﻻستراتيجية التي ركزت على المردودية وجودة قاعدة بيانات الزبناء . 

أما رقم المعاملات المتعلق بفروع التأمينات على الحياة ، فقد سجل 363 مليون درهم ، حيث عرف انخفاضا بنسبة 2،2 بالمائة مقارنة مع السنة المالية 2014 .

وسجلت الشركة تحسنا في مؤشراتها التقنية والمالية ، ومع ذلك ظلت الحصيلة المالية تحت سقف التوقعات بسبب ضعف أداء سوق اﻷسهم .

وقد حققت سهام للتأمين صافي أرباح بلغ 340 مليون درهم أي بارتفاع 5،9 بالمائة .  

وارتفعت اﻷموال الخالصة للشركة إلى 3364  مليون درهم برسم سنة 2015 مقابل 3197 مليون درهم متم سنة 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 5،2 بالمائة .

وعلى إثر هذه النتائج اﻹيجابية قرر مجلس اﻹدارة أن يقترح على أنظار الجمع العام العادي ، الذي سيتم انعقاده بتاريخ 17 ماي المقبل توزيع اﻷرباح برسم سنة 2015 بما قدره 40 درهم للسهم الواحد ، أي بارتفاع بنسبة 11 بالمائة عن السنة الفارطة . 

جدير بالذكر أن شركة "سهام" للتأمين تعتبر رائدة في التأمين على السيارات والتأمين الصحي بالمغرب.

وفي سؤال وجه إلى الرئيس المدير العام بمناسبة تقديم النتائج المالية حول ما إذا  عدلت شركة ساهام  عن قرار التخلي لمبادرتها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري المتضمنة لاتفاقية "منتوج التأمين الفلاحي الجديد «تأمين المحصول»" الذي يشبه  تآمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.

إﻻ أن أحمد مهدي التازي، الرئيس المدير العام لشركة "سهام" للتأمينات،قال  إن "سهام تخلت  عن منتوج التأمين الفلاحي الجديد "تأمين المحصول"، بسبب الجدل السياسي المفتعل، حسب وصفه، حول ظروف وملابسات توقيع اتفاقية التأمين الجديدة بين الشركة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، منبها إلى أن عدد من شركات التأمين قررت الانخراط في هذا المشروع، رغم الظرفية المناخية الصعبة التي يمر بها الموسم الفلاحي، وما يرتبط بذلك من مخاطر، تدرك شركات التأمينات فقط عواقبه، لكننا نستغرب من جهة أخرى عن عدم انخراط تلك الشركات في هذا البرامج الذي أطلق عليه " تأمين المحصول" .