ودعت الجبهة، الإدارة العامة لـ«سامير» بعقد اجتماع عاجل من أجل التداول والاستمرار في ضمان حق المستخدمین في النقل.

وتوفقت خدمة النقل، بعدما لم تؤد «سامير» مستحقات النقل لإحدى الشركات الخاصة.

هذا وقرر رئيس المحكمة التجارية أخيرا، إحالة الملف شركة «سامير» على غرفة المشورة، حيث ستتم تسوية الملف قضائيا، أو الانطلاق في عملية التصفية، وهو ما ستحدده غرفة المشورة.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.

يشار إلى رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المساهم الرئيسي في شركة «سامير»، كان قد وضع، نهاية العام الماضي، طلبا للتسوية الودية لأزمة الشركة لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.