قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في جلسة صباح اليوم الإثنين، بإصدر حكمها القاضي بتصفية شركة “سامير” وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على الفصل 620 من مدونة التجارة، الذي ينص على أنه "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشـاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بـذلك لمـدة تحـددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديـون الناشـئة خـلال هـذه المـدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606". وجاء هذا الحكم بعدما أعلن رئيس المحكمة في جلسة سابقة قرارا بعدم التوصل إلى التسوية الودية الذي وضعته الشركة في غياب اتفاق مع الدائنين. "حكمت المحكمة التجارية، في حكمها الصادر صباح اليوم الاثنين، في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، في الشكـل بقبول مقالات التدخل الاختياري في الدعوى بعد وضع المحكمة يدها تلقائيا، وفي الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الشاطئية المحمدية". وينص حكم المحكمة التجارية على الإذن باستمرار نشاط الشركة لمدة 3 أشهر تحت إشراف السنديك - بتعيين عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا، وتعيين محمد الكريمي سنديكا. و برفض مقالات التدخل الإرادي في الدعوى المقدمة من طرف شركة "بي بي إنرجي الخليج"، وشركة "ca-cib"، وشركة "بي بي أويل إنترناسيونال ليميتد"، ومجموعة مستخدمي واطر وعمال شركة "سامير"، مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه. و قد التمس دفاع "سامير" طلب التسوية القضائية، من أجل التوصل إلى إعادة تشغيلها وأداء ما في ذمتها من ديون . و كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت برفض طلب التسوية الودية الذي وضعه نهاية العام الماضي دفاع شركة “كورال بيتروليوم”، المساهم الرئيسي في شركة “سامير”، بدعوى عدم وجود اتفاق مع الدائنين، مستندا في ذلك على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينهم لإعداد صورة حول الوضعية المالية والاقتصادية للشركة، الذي كشف عن وضعية صعبة تمر منها مصفاة المحمدية لتكرير البترول، خاصة النقطة المتعلقة بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، ومن بينهم إدارة الجمارك والبنوك، وأحال على إثر ذلك الملف على غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها. وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية، لذا وقفت عاجزة، منذ شهر غشت الماضي، عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض البنوك المغربية التعامل معها، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، وهدد مصالح 1500 عامل بشكل مباشر، دون الحديث عن مصالح 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر في الشركة.