قال محامي«سامير» المغربية لتكرير النفط ليوم أمس الجمعة إن الشركة طعنت على حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس مستقل لإدارتها.

وأوقفت «سامير» التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة إنتاجها في غشت الماضي بسبب صعوبات مالية.

وقال المحامي عبد الكبير طبيح إنه كان أمام الشركة عشرة أيام للطعن على الحكم وإنها قدمت الطعن أول أمس الخميس.
وتحفظت مصلحة الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة للمطالبة بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.34 مليار دولار).

وقالت الحكومة المغربية إن إجمالي حجم ديون سامير نحو 44 مليار درهم.
وحذرت الشركة الأسبوع الماضي من أنها قد تعلن تفاقم خسائرها في 2015 بعد توقف الإنتاج وتجميد حساباتها المصرفية وقالت إنها مازالت تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين البالغ عددهم 1200 عامل.
ونظرا لأن المصفاة هي الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد كليا على الواردات. والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا باستهلاك يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت مصادر من شركة التكرير إن الحارس المستقل الذي يدير العمليات انتظارا للبت في الطعن يستعد لاستئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا والواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالقرب من الدار البيضاء.
وقال أحد المصادر إن المصفاة قد تواجه صعوبات في الحصول على الخام لمعالجته بعد بدء الإنتاج.
أضاف المصدر أن المصفاة ستبدأ بمعالجة شحنة حجمها 120 ألف طن من النفط الخام عالقة في ميناء المحمدية منذ أغسطس آب عندما أعلنت الإدارة وقف الإنتاج وكانت تلك الشحنة مرسلة من شركة أرامكو السعودية.
وقال المصدر "الحارس يحاول الحصول على الموافقات اللازمة للسماح للناقلة (التي تحمل الشحنة) بالرسو لكنها ستبقى لخمسة أو ستة أيام بصعوبة."
ويتفاوض الملياردير السعودي محمد العمودي مالك شركة كورال القابضة التي تسيطر على 67.26 بالمئة من سامير مع الحكومة المغربية لكن تلك المفاوضات فشلت في التوصل إلى حل لأزمة المصفاة.
وقالت الحكومة المغربية إنها ستفعل كل ما بوسعها لتحصيل الضرائب غير المدفوعة وحماية عمال المصفاة.