ترأس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، مساء الخميس بالدار البيضاء، مراسم توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها ستة مراكز تقنية صناعية.
ويندرج توقيع هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2013-2017، التي وقعت في 20 فبرير 2013، خلال انعقاد المناظرة الوطنية للصناعة بطنجة تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.
ويتوخى هذا الجهد التمويلي الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 17 مليون درهم وتصل مساهمة الدولة فيه من خلال صندوق دعم المراكز التقنية إلى حوالي 5.14 مليون درهم، تعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية للمراكز التقنية الصناعية، وتمكينها من تلبية احتياجات مختلف الفروع الصناعية بشكل فعال.
وأكد  العلمي ، في كلمة بمناسبة التوقيع على هذه العقود، أن المشاريع التنموية التي تم توقيع عقودها التمويلية، تؤرخ لمرحلة جديدة في مسلسل نضج هذه المراكز، من خلال تعزيز موقعها كرافعات لا محيد عنها من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن المراكز التقنية الصناعية باعتبارها محطات تكنولوجية مسخرة لخدمة تنافسية المنظومات الصناعية، مدعوة لملاءمة تنميتها مع مخطط تسريع التنمية الصناعية، من أجل تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية بشكل أفضل.
واعتبر الوزير أن تعزيز حكامة المراكز التقنية التي تعد ثمرة شراكة بين الخاص العام والخاص،وبشعلى الخصوص، مع الفدراليات والجمعيات المهنية، يعزز انخراطها في تسيير و تطوير هذه المراكز.
كما شدد على أهمية ملاءمة مهام ومبادرات هذه المراكز مع الأهداف المرسومة للمنظومات الصناعية،داعيا هذه المراكز إلى إعادة تنشيط هيآت الحكامة من أج تتبع ل أفضل لأنشطة هذه المراكز.
من جانب آخر، أبرز العلمي المكانة التي تشغلها المراكز التقنية الصناعية على مستوى التحكم في منظومة مراقبة الجودة وتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية، مطالبا في هذا الصدد بتعزبز التزود المنتظم بالمعلومات من أجل تحديد أفضل لعمليات المراقبة.
وأبرز الوزير أهمية الدور الجوهري الذي يتعين أن تضطلع به هذه المراكز في مسلسل إزالة الصبغة المادية عن عملية مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مضيفا أن الوزارة الوصية تتطلع إلى دعم مصداقية وشفافية مراقبة المنتجات الصناعية.