رغم الإمكانيات التي وضعت رهن إشارته، إلا أن المركز المغربي لإنعاش الصادرات، لم يتوفق في تحقيق العلامة التجارية للمغرب «label maroc».

و حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المركز برسم سنة 2014 فإن هذا الأخير لايقوم بالمهام المناطة به قانونية والمتمثلة في في تطوير التجارة وإعطاء إشعاع دولي للمقاولات المغربية، عبر تمهيد الطريق أمامها لولوج الأسواق الدولية.

كما أطلق المجلس رصاصة الرحمة على «قافلة التصدير» التي ينظمها المركز نحو عدد من الدول، إذ بعد تقييم لهذه الوصفة، خلص المجلس إلى أن القافلة لم يعد وجودها مناسبا.
أولى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على  المركز  أن سياسته اتسمت  بسوء التدبير، وهو الأمر الذي ساهم في رفع تكلفة الترويج،لكن من دون تحقيق الأهداف المرجوة وتسويق العرض المغربي دوليا.

كما لاحظ التقرير غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بالترويج للمنتوجات المغربية بالخارج من قبيل «مغرب تصدير» والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمكتب الوطني للصيد ووكالة تنمية الفلاحة والمكتب الوطني للسياحة ودار الصانع.
وفي الوقت الذي تم تكليف المركز بإنجاز استراتيجية «المغرب تصدير أكثر» منذ سنة 2008، فإن هذه الاستراتيجية لم تترجم إلى واقع، كما أنها تفتقد لآليات المراقبة والتتبع، كما أن الدولة بالتعامل وفق أساس تعاقدي لتأطير مهمة الترويج الموكولة للمركز.
الأكثر من ذلك، فإن القيمة المضافة للصادرات المغربية، تبقى ضعيفة ولاتمثل إلا 86 منتوجا من 80 في المائة الصادرات المغربية، هذا فضلا على أن هذه الصادرات هي ذات تكنولوجيا ضعيفة، يسجل التقرير، موضحا أن تحسن الصادرات المغربية في الآونة الأخيرة، يعود الفضل فيه إلى المجموعات متعددة الجنسيات المستثمرة بالمغرب كما تعود إلى المهن الدولية للمغرب وذلك في إشارة إلى قطاع صناعة السيارات وصناعة الطيران بالأساس .
كما رصد المجلس الأعلى للحسابات، سوء اختيار للشركات المستفيدة من الدعم، إذ لم تتم مراعاة معايير توزيع الشركات حسب رقم المعاملات في التصدير، كما أن الأسواق المنتقاة مصنفة على مستوى التجارة العالمية كأسواق «راكدة» مع هيمنة لأسواق الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي سجلت خسائر لحصص السوق لمنتجات مصنفة ذات أولوية.