أرجأت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء النظر في طلب الاستئناف، الذي تقدمت به شركة المحروقات «سامير»، إلى الرابع من شهر ماي المقبل، وبررت المحكمة قرارها بالرغبة في الاطلاع على الملف.

وكانت شركة «سامير» قدمت، بتاريخ 24 مارس الماضي، طلب استئناف حكم التصفية القضائية التي أصدرته غرفة المشورة بالمحكمة، وهو الحكم الذي قضى بتعيين خبير الحسابات، محمد الكريمي، «سانديكا» لتسيير أمورها في مدة الثلاثة أشهر التي حددت كمهلة لإنهاء أنشطتها.

وبنت المحكمة حكمها على أن الشركة تعيش صعوبات كبيرة تحول دون استئناف نشاطها نهائيا، بسبب الديون المتراكمة التي تقدر بأزيد من 43.4 مليار درهم، ضمنها دون لخزينة الدولة تقدر بحوالي 13 مليار درهم، فضلا عن ديون مستحقة لبنوك ومقاولات تتعامل مع المصفاة، التي أوقفت نشاطها التكريري منذ غشت الماضي.