دعا خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء-سطات اليوم الاثنين، المسؤولين بمكتب تنمية التعاون وسائر المصالح الجهوية والإقليمية، للسهر على إنجاح عملية الإحصاء العام التي ستهم جميع التعاونيات المحدثة في مختلف القطاعات على مستوى الجهة، وذلك بهدف تحيين قاعدة معطياتها والتعرف على مساهمتها في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

وأوضح الوالي، لدى افتتاحه أشغال لقاء يخصص للتعريف بعملية الإحصاء العام للتعاونيات بجهة الدار البيضاء-سطات، التي سيشرع فيها مكتب تنمية التعاون ابتداء من 25 أبريل الجاري، أن هذه الجهة تتبوأ المرتبة الأولى بضمها أكبر تجمع للتعاونيات على المستوى الوطني (1780 تعاونية حسب إحصائيات سنة 2015).

ولاحظ أن عدد التعاونيات ارتفع بكثير، في السنوات الأخيرة، بفضل مجموعة من البرامج التنموية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا ضرورة التوفر على معطيات إحصائية ومؤشرات قياسية دقيقة حول هاته المؤسسات، لتقييم مساهمتها في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتحسين ظروف العيش لذى الفئات الهشة.

وقال إن تفعيل مضامين الجهوية الموسعة يستلزم توحيد وتشارك المعطيات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالجهة، وذلك من أجل بلورة رؤية مستقبلية مجالية مندمجة ومتكاملة مبنية على تثمين الثروات والمؤهلات الجهوية والمحلية.

من جهته، أبرز مدير مكتب تنمية التعاون، السيد عبد الكريم أزنفار، الأهمية الكبرى لهذه العملية الإحصائية التي ستتم على امتداد ستة أشهر، موضحا أن أسس إنجاز هذا المشروع تكمن في التطور الجذري الذي عرفه عدد التعاونيات بالمغرب، حيث تضاعف خمس مرات منذ الإحصاء الشامل الأخير المنجز سنة 1998 (من 3000 تعاونية إلى أزيد من 15 ألف إلى حدود يناير 2016).

وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة بشأن التعاونيات متقادمة، لا سيما منها المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كرقم المعاملات والتشغيل وحجم الممتلكات بالتعاونيات والاستثمارات والتصدير وغيرها من المؤشرات الأخرى.  

وأكد أن النتائج التي سيتم الحصول عليها خلال هذا الإحصاء العام، ستساهم بدون شك في تحسين نوعية المعلومات الشاملة المتعلقة بالقطاع التعاوني المغربي وستوضع رهن إشارة مختلف المتدخلين والمعنيين بالقطاع والباحثين في مجال التنمية.