أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت نموا بنسبة 1,3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 1,6 في المائة في الشهر الذي قبله .

وأوضح بنك المغرب، في مذكرة تتعلق بالمؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية برسم شهر مارس 2016 ، أن تباطؤ القروض البنكية جاء كحصيلة لتطور مختلف الفروع .

وأضاف البنك أن القروض ذات الطابع المالي عرفت تراجعا بنسبة 3,3 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا ب 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله، في حين تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة من ناقص 4 في المئة إلى ناقص 1,2 في المئة.

وفي ما يتعلق بقروض التجهيز والعقار ، فقد سجلت انخفاضا على التوالي من 2,5 في المائة إلى 1,3 في المائة ومن 0,9 في المائة إلى 0,7 في المائة.

وبالنسبة لقروض الاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة بدل 5,2 في المائة في الشهر السابق . وحسب القطاعات المؤسساتية، فقد سجلت نسبة نمو قروض الفاعلين غير الماليين ارتفاعا إلى 1,8 في المائة بعدما سجلت في الشهر الذي سبق نسبة 1,1 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع بنسبة 5 في المائة، بعد نسبة 1,6 في المائة، للقروض الممنوحة للأسر، وإلى الارتفاع بنسبة 2 في المائة للقروض الخاصة بالشركات غير المالية العمومية، بعد تراجع بنسبة 0,3 في المائة قبل ذلك.

بالمقابل، عرفت القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة في شهر فبراير .

وحسب المعطيات الفصلية للقروض البنكية حسب نوعية الأنشطة، تبين أنه تم على أساس سنوي ومقارنة مع شهر دجنبر 2015 ، تسجيل تباطؤ في وتيرة نمو القروض الممنوحة "للأنشطة المالية" إلى 0,2 في المائة ، بعد 18,2 في المائة، وكذا في القروض المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري إلى 1,8 في المائة بعد 12,1 في المائة خلال الربع السابق.