يتوقع أن تبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غدا الأربعاء في استئناف شركة "سامير" للحكم الصادر ضدها، والذي قضى بتصفيتها القضائية.
ويأتي هذا المستجد تزامنا مع سعي الشركة استئناف تشغيل مجمعها، البالغة طاقته الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا، لمدة ثلاثة أشهر بكميات إجمالية تصل إلى سقف ثمانية ملايين طن خلال هذه الفترة الزمنية، وذلك بعدما قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإدارة الجمارك فك تجميد أصولها.
وكانت إدارة الشركة قد عجزت، خلال ثلاثة جلسات للمداولة، إقناع المحكمة التجارية بأنها قادرة على تسديد الديون المتراكمة عليها من طرف الدائنين، والتي تقدر بأزيد من 43 مليار درهم، كما أنه لم تكن هناك أية التزامات واضحة من طرف المساهمين الذين رفضوا الزيادة في رأس مال الشركة وفق ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، ولذلك استجابت المحكمة لطب الشركات الدائنة، التي تجاوز عددها 20 شركة، وقضت يوم 21 مارس الماضي بالتصفية القضائية لشركة"سامير".